أكدت وزارة الخارجية السودانية إيمانها بسلامة موقف البلاد، بشأن إصدار محكمة الاستئناف الأمريكية بنيويورك يوم ٢٢ من سبتمبر الجاري، قرارا برفض استئناف محامي حكومة السودان، وإلزامها بدفع تعويضات مالية، لأسر ضحايا الباخرة الأمريكية "يو إس كول" ، قدرها قدرها ٣١٤ مليونا و٧٠٠ ألف دولار.

وأعربت الوزارة، في بيان لها السبت، عن عدم تسليمها بقرار المحكمة الأمريكية،وأنها ستتابع مع مكتب المحاماة، استئناف هذا الحكم لدي القضاء الأعلى حتى يتبين للجميع سلامة موقف السودان، وعدالة قضيته التي يدافع عنها بقناعة وإيمان راسخين.

وقالت، إنها تابعت عبر سلسلة من الجهود والإجراءات القانونية، تحركات مجموعات من المحامين الأمريكيين، الذين قاموا برفع قضايا تعويضات مشابهة، في كل من ولايتي فيرجينيا ونيويورك، لصالح جرحى حادث الباخرة المذكورة، وفي واشنطن، لصالح ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام.

وتابعت، أن حكومة السودان، استنادا إلى قناعتها الراسخة وإيمانها، بألا صلة لها بتلك القضايا، قد كلفت منذ عام 2015 مكتب محاماة أمريكي معروف، ليتولي الدفاع عنه واستئناف الأحكام الصادرة ضده، حيث أثمرت جهوده عن قبول محكمة فيرجينيا التماس السودان، بإعادة النظر في تلك القضايا، والسماح لممثليه القانونيين بالترافع مجددا، حيث لم تصدر المحكمة أحكاما بعد، فيما رفضت محكمة نيويورك التماس الحكومة السودانية، بالرغم من تدخل وزارة العدل الأمريكية لصالح السودان.

يذكر أن الباخرة الأمريكية، تم تفجيرها في عمل إرهابي، أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن باليمن، عام 2000، ما أسفر عن مقتل ١٧ بحارا وإصابة ٣٩ آخرين، ورفع ١٥ بحارا مصابين، و٣ زوجات لبحارة قضوا في الحادث، دعوى قضائية ضد السودان، مدعين أن حكومته، قدمت دعما لتنظيم القاعد لتنفيذ عملية التفجير .

وحصل البحارة على حكم بالتعويض، ورفضت المحكمة، ما ساقته الحكومة الأمريكية، من أن مثل هذه الخطوة، يمكن أن تتعارض مع المعاهدات الدولية، وتعاملها مع الحكومات، كما أصدرت المحكمة قرارا لعدة بنوك، بتدوير رأسمال الأصول السودانية، للمساعدة في تغطية التعويضات .