تظاهر المئات من العراقيين الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ برنامج الإصلاحات ومحاربة الفساد، ورفضوا قرار الرئاسة العراقية الثلاث بتأجيل الانتخابات لاختيار مجالس المحافظات التى كانت مقررة في أبريل المقبل.

وقطعت القوات الأمنية الطرق الموصلة لساحة التحرير أمام حركة سير السيارات وجسري الجمهورية والسنك، لتوفير الحماية للمتظاهرين الذين طالبوا بتنفيذ برنامج الإصلاحات في مؤسسات الدولة واستكمال حكومة التكنوقراط بعيد عن سياسة "المحاصصة" الحزبية والطائفية وملاحقة المتورطين في قضايا فساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وأكدوا رفضهم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لإجرائها بالتزامن في يوم واحد مع انتخابات البرلمان في 2108.

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو 2015م بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأشار المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض إلى أن التظاهرات في بغداد والحراك الشعبي في العراق له تاريخ في ظل النظام السياسي الجديد، والتي بدأت في عام 2008 في شارع المتنبي متمثلة في نخبة المثقفين مما دفع التيار المدني للتحرك وكانت تقف وراء التظاهرات مصالح دولية واستمرت حتى اتضحت الأمور بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في 2011.

وقال الأبيض، في تصريح لمراسل(أ ش أ) بالعراق، إن التيار الاسلامي كان مسؤولا عن الحكم ويشارك فيه، وهناك "خصوصية الانقسام" في التيارات الاسلامية مابين السنة والشيعة، لافتا إلى أن المواجهة كانت بين الشارع والسلطة لاسيما بعد توجه نوري المالكي لتكرار تجربة صدام حسين.