انتقدت عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية العراقية لقاء وردي قرار محافظة كركوك بترحيل النازحين قسريا ، ووصفته بأنه "قرار تعسفي وظالم" ومخالف للدستور والقانون العراقي والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالبت النائبة العراقية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بتحملهم مسؤولياتهم الوطنية والقانونية لمنع ترحيل مئات آلاف من النازحين والتدخل فورا لمنع تعريض حياة الكثير للخطر وخاصة الأطفال والشيوخ والمرضى.. وناشدت يان كوبيش رئيس بعثة الأمم لمساعدة العراق (يونامي) والمنظمات الدولية للضغط على محافظة كركوك ومنع ترحيل النازحين .

وقالت وردي - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - "إننا صدمنا بالإجراءات التعسفية التي شرعت بها الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك وإجبار للنازحين على الرحيل بشكل فوري من المحافظة"، مشيرة إلى أن السلطات المحلية دخلت مخيمات وأماكن تواجد النازحين وسحبت هوياتهم الرسمية وأبلغتهم بالرحيل.

وأضافت: أن التوقيت غير مناسب كون الكثير من المدن المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي ولم يتم تأهيلها وهناك أضرار كبيرة في المنازل والبنى التحتية التي تحتاج إلى وقت من أجل إعمارها، فضلا عن أن هناك مناطق كثيرة لم يتم تحريرها في غرب الأنبار ومحافظة نينوى، بخلاف أن بعض المناطق التي تم تحريرها لم يسمح للنازحين بالعودة لها لاسيما "جرف الصخر" شمالي محافظة بابل.

ولفتت إلى أن النازحين في كركوك لم يثبت مخالفتهم للقانون، وفي حال قيام البعض بأعمال مخالفة للقانون فان يتم محاسبته وفق القانون، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية خصصت مبالغ مالية إضافية لكركوك دعما لها لأنها تؤوي الكثير من النازحين حيث خصصت مبلغ ثمانية مليارات دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) من اللجنة العليا لإيواء وإغاثة النازحين بتاريخ 31 أغسطس الماضي وبالتالي فان وجودهم لا يشكل عبئا إضافيا على المحافظة.