قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن الحكومة ستعمل على إنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية المانحة والإدارة الأمريكية، لتطوير مناخ الأعمال وتدعيم الاستثمار الوطني والخارجي في تونس، إلى جانب المحافظة على التوازنات المالية للبلاد سواء على مستوى التحكم في عجز ميزانية الدولة أوعجز ميزان الدفوعات.

وأضاف السبسي - في تصريحات الثلاثاء، نقلتها صحيفة آخر خبر التونسية - أنه كان من الضروري التوجه إلى المؤسسات المالية المانحة والإدارة الأمريكية منذ مدة خاصة في ظل غياب أي حل آخر، معتبرًا أن "المهم هو كيفية التصرف في هذه القروض والمساعدات".

وأعرب عن أمله في أن "تتوصل الحكومة والأطراف الاجتماعية إلى إيجاد التوازن الضروري بين خلق الثروة وتقاسم النجاحات وكذلك التضحيات عند الضرورة، مبرزًا حرص الحكومة على العمل في إطار التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى قاعدة الشراكة بين مختلف الفاعلين وذلك بالرجوع إلى وثيقة قرطاج.

وأوضح الرئيس التونسي أن "برنامج الحكومة يهدف إلى اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تسريع نسق النمو وإحداث مواطن الشغل من خلال الرجوع إلى العمل والاستعمال الأمثل للخيرات التي تمكننا من التقليص من القروض"، معتبرًا أنه "من غير المعقول أن تبقى المؤسسة التي توفر 12 بالمائة من احتياجات البلاد من الغاز معطلة لأسباب مرتبطة في جانب كبير منها بغياب الحوار".

وأكد أن من أولويات الحكومة دعم الاستثمار الخاص سواء الوطني أوالخارجي وتخصيص التمويلات الخارجية لإنجاز مشاريع البنية الأساسية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2020/2016 وهي من بين أهم المواضيع التي تم طرحها خلال لقاء رئيس البنك الدولي ولقاء الشراكة مع الجانب الأمريكي.

كما أكد على أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الدولة التونسية تسريح الموظفين بل طلب تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مضيفًا أن "الإجراءات ستشمل التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية طالما أن نسبة النمو وموارد الدولة لم تتطور بالشكل الكافي".

واعتبر الرئيس التونسي الوضع في ليبيا وانعكاساته السلبية يهم تونس أكثر من أي بلد أخر بالنظر إلى التبادل التجاري والعلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن أمله "في أن يتم حل القضية بين الليبيين أنفسهم"، ومشددًا على "عدم إقحام تونس في عملية غير مدروسة".