أعلن مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، أن هجوماً انتحارياً مزدوجاً وقع في منطقة شيحا بمدينة درنة فجر أمس، وقال العبيدي في بيان صحفي، إن الهجومين أوقعا عدداً من الضحايا في صفوف المدنيين، بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة الانفجار.

وأكد العبيدي أن دوي الانفجارين سمع في معظم أرجاء المدينة، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش لتحرير آخر أمتار في المدينة. وقال إن معظم الهجمات الانتحارية تمت عبر أطفال غرر بهم، وتم ربطهم في مقود السيارة المفخخة التي يتم تفجيرها عن بُعد، بعد وصولها للمكان المراد تفجيره من قبل الجماعات الإرهابية التي لا تراعي المدنيين من خلال استهدافها لرجال الجيش الليبي.

وأوضح العبيدي أن تعزيزات عسكرية وصلت للمكان لحظة وقوع الهجمات، وذلك للمشاركة في إسعاف المصابين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جداً متبقية من تحرير كامل مدينة درنة. وقال إن هذا التقدم يأتي رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية بعد عجزهم عن المواجهة، وأكد أن ليلة أمس شهدت عملية انتحارية راح ضحيتها اثنان من الجنود، فيما جرح ثلاثة آخرون، وحذر العبيدي المواطنين من الألغام والمفخخات، طالباً منهم عدم التعامل مع الأشياء المشبوهة حتى تنتهي الهندسة العسكرية من مسح المنطقة وتعلن تأمينها.

وأكد الجيش الوطني أن قواته تحقق تقدماً سريعاً في درنة، وقال العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني: «ما زالت الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة». وأكد أن «التقدم مستمر بشكل جيد بالرغم من اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية»، من جانبه اعتبر اللواء ركن عبد السلام الحاسي أن «تحرير المدينة بالكامل أصبح مسألة وقت فقط»، مؤكداً «إدخال السلع التموينية والوقود والأدوية للأحياء التي تم تأمينها».

إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً اعتباراً من أمس، وبحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أقر المجلس بالإجماع القرار 2420 (لعام 2018)، الذي يمدد التفويض بتفتيش السفن التي تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء في القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين»، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن «يقدم تقريراً إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهراً».