التقي "يان كوبيش" رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" مع قيادات تحالف "القوي العراقية" السني والهيئة السياسية له بحضور رئيس مجلس النواب العراقي، بعد ساعات من إقرار البرلمان السبت لقانون "الحشد الشعبي" وقاطعه نواب التحالف احتجاجا على إنشاء مؤسسات عسكرية وأمنية موازية للجيش والشرطة.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري أن كوبيش، الذي عرض ورقة التسوية الوطنية سياسية المقدمة من قبل "التحالف الوطني"برئاسة عمار الحكيم، استمع إلى مجمل الملاحظات التي قدمت له من قبل قيادات التحالف، والتي أكدت على ضرورة أن يسبق أي نقاش لبنود التسوية السياسية إجراءات عملية على أرض الواقع تجسد مبادئ هذه الوثيقة.

وأشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة في بغداد أيد وجهة نظر تحالف "القوى العراقية"، وأكد أن الإجراءات العملية ستعزز الثقة لدى كافة الأطراف بالمضي في إقرار مبادرة التسوية الوطنية السياسية.

وقال نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف"متحدون" أسامة النجيفي ، :" إن كوبيش كان يحمل رسالة عن التسوية الوطنية لاستقرار الأوضاع بالعراق وطلب رأينا فيها وأبلغناه أن نجاح أي تسوية يحتاج لإجراءات بناء ثقة وهناك قضايا عالقة تعيق ذلك واليوم في البرلمان برز منهج لدي "التحالف الوطني" يترسخ لإدارة البلاد بشكل منفرد بمعزل عن الشركاء السياسيين".

وأضاف النجيفي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، :"أن الأغلبية النيابية داخل البرلمان تتيح للتحالف الوطني فرض إرادته وهو ما نرفضه لأن العراق بلد للجميع وأي محاولة لطائفة أو مكون أو مجموعة".. كما أضاف:" أن منهج فرض الإرادة وفق الأغلبية ضد الدستور ويناقض الشراكة السياسية وعدم مشاركة المكون السني في إدارة البلاد سياسة "لي الأذرع وكسر العظم".

وتابع:" أنه بإقرار قانون الحشد اليوم رغم معارضة التحالف يثبت ذلك، رفضنا استلام مبادرة التحالف حتى يتغير موقفه، وقيادات المكون السني خولتنا بإعلان هذا الموقف".. داعيا إلى مراجعة هذه السياسية المنفردة ومعالجة قضايا المختطفين والنازحين وانصاف المكون السني في مؤسسات الدولة ولاسيما العسكرية والأمنية.

وأكد احترامه لفصائل من الحشد التي دافعت عن العراق وهناك فصائل أخري أساءت، وأن فتوي المرجعية الدينية العليا تقول بانضمام المتطوعين للجيش والشرطة وليس إنشاء جسم مواز لهما خارج المنظومة المهنية العسكرية التي تبتعد عن السياسة بشكل واضح.

وشدد النجيفي على إيمان التحالف السني بالدولة والمؤسسات وأنه سيلجأ للطعن ضد قانون الحشد وعلى "التحالف الوطني" كشف مصير المختطفين من السنة لدي ميلشيات مسلحة ضمن الحشد وإعادة أهل منطقة "جرف الصخر" المحررة.

ووصف مبادرة التحالف الوطني للتسوية الوطنية بانها "غير واقعية ومؤجلة" إلى أن تتغير سياسات التحالف فالديمقراطية تعني الحفاظ على حقوق المكونات الأخري والسنة ليسوا أقلية، وديكتاتورية الأغلبية تنهي الديمقراطية في العراق.