وزارة الخارجية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول بشتى الوسائل والأساليب اختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الأرضي الفلسطينية، ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أي حلول سياسية للصراع.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - :"لا يخفي أركان اليمين في إسرائيل حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة، وفي هذا السياق يأتي ما أعلنه وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، بشأن وجود اجماع داخل الائتلاف اليميني الحاكم على تمرير القانون المعروف بـ "قانون التسويات" أو "قانون تبييض المستوطنات" للحفاظ على عمونا".

وشددت الخارجية أن هذه التصريحات لزعيم "البيت اليهودي" تأتي في وقت يحاول اليمين في اسرائيل الترويج بوجود حالة من 
(الجدل) بين مكونات حكومة الاحتلال بشأن (شرعنة) أوضاع المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية، وإبداء (الخشية) على مكانة المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قرارا ملزما يقضي بضرورة إخلاء "عامونا" وغيرها من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وتابع بيان الخارجية :"ما يؤكد عدم صدقية حالة (الجدل) التي يحاول الاحتلال الترويج بوجودها، حقيقة عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرارات الصادرة عن مؤسساته القضائية، وأكبر دليل على ذلك ما يجري في منطقة "الساكوت" بالأغوار الشمالية، حيث يواصل المستوطنون ولليوم الرابع على التوالي، حراثة أراضي الفلسطينين وزراعتها تمهيدا للاستيلاء عليها، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية بإعادتها الى أصحابها الفلسطينيين".

وتابعت "الخارجية" أن كل هذا التآمر يتم أمام "سكوت دولي يعكس إهمال مقصود في تحمل المسؤولية حيال دولة احتلال تعمل جهارا نهارا على خرق القانون الدولي".

وقال البيان إن خطورة هذه الاجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال، مدافعا عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي، لكن استمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي على هذه الجرائم، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية.