أطلق رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الخميس، الاستراتيجية الوطنية الأردنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، داعيا إلى الوصول من خلالها إلى بيئة أردنية نزيهة مناهضة للفساد.  ودعا الملقي – خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، الخميس، باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "النزاهة مسؤولية جماعية" بمدينة الحسين للشباب بعمان – الهيئة إلى البدء واعتبارًا من بداية العام المقبل بتفعيل كافة النصوص القانونية الخاصة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الأردنية، مطالبها إياها بالبدء أولا بفحص النزاهة والشفافية في سياسات الحكومة وإجراءاتها وقراراتها.

وقال إن الأردن يضم صوته وجهوده، هو يشارك الأسرة الدولية اليوم وقفتها السنوية ضد الفساد حول العالم، إلى الجهود الدولية في الحرب ضد الفساد والمفسدين، معربا عن القلق من هذا المرض الخبيث، مؤكدا الإرادة الموحدة لمكافحته والقضاء عليه. 

وأوضح الملقي أن الأردن ينطلق في رؤيته الدولية لمكافحة الفساد من قناعته بحجم الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها الفساد في المجتمعات.. لافتا إلى أن الفساد ظاهرة بشرية تاريخية تمتد جذورها الى اقدم المجتمعات الانسانية عبر العصور، وأن الأردن ليس استثناء فيما يتعلق بالظاهرة الدولية للفساد، ما يشكل تحديا جوهريا لجهود محاربته. 

وقال إن الأردن تعرض عبر السنوات الى حالات فساد أساءت الى المال العام، وأحدثت العديد من الاضرار، ولكنها، لم تشكل ظاهرة عميقة بالمعايير السياسية والاقتصادية، وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من تجاوز هذه الاضرار وتجاوز المرحلة الصعبة بالكثير من الجهود الوطنية الصادقة.. مشيرا إلى أن المجتمع الأردني مجتمع قوي وواع يتسلح بمعايير القيم الدينية والمجتمعية والتراثية، ولديه الرغبة الوطنية الصادقة في لفظ الفساد ورفضه، وتشكيل جبهة وطنية موحدة في الصراع ضده، ما يشكل في الأردن بيئة مهيأة لرفض الفساد والتصدي له.

وأكد الملقي أن السياسات الوطنية والإجراءات الحكومية بالمملكة خلال السنوات الماضية ساهمت في تهيئة الأرضية السياسية والقانونية والمجتمعية لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد في الأردن، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة وتطوير التشريعات المعنية بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتشكلت هيئات رقابة فاعلة في نطاق واسع من التخصصات.

وشدد على أن الأردن جاد في صراعه مع الفساد ومجابته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على أخذ الصراع مع الفساد والمفسدين الى مداه الذي يستحق، وغلق كافة الأبواب التي تقود إلى الإساءة إلى موارد المملكة، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.