أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الخميس، برئاسة عمر البشير رئيس الجمهورية، حزمة السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، مؤكدًا دعمه لها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بزيادات حقيقية في الأجور والبدلات وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة الدعم.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، الذي أوضح التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والخطط التي تبنتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، متوقعًا أن يشهد العام القادم انخفاضًا في معدل التضخم، وكذلك العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه.

وقال الوزير إن ذلك سيتم من خلال مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية والتمويلية، مشيرًا إلى سياسة الحافز لبعض الفئات، الذي ألغى الفارق بين سعر النقد الأجنبي في أسواق النقد، مبرزًا أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح البنك.

وأضاف أنه سيتم منع استيراد بعض السلع لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الميزان التجاري، مبينًا أن السلع هي اللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، مؤكدا استمرار الدعم في الكهرباء، للأسر محدودة الاستهلاك وكذلك المساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنها لن تتأثر بسياسة التحرير.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم رفع المرتبات والبدلات بنسبة 20% وزيادة الصرف على الضمان الاجتماعي، فضلًا عن منح العاملين أجر شهر أساسي في عيد الفطر وأجر شهرين في عيد الأضحى وأجر شهرين بدل ملابس، ورفع بدل الوجبة إلى 200 جنيه شهريًا لكل العاملين، وعلاوة الدبلوم العالي من 25 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا والماجستير من 35 جنيهًا إلى 200 جنيه والدكتوراة من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه ، كما سيتم زيادة المعاشات الشهرية للمتقاعدين بنسبة كبيرة.