دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف إلى الآن بالدولة الفلسطينية للإسراع بالاعلان عن اعترافها بدولة فلسطين.  ودعا المالكي ، في كلمته أمام الجلسة المغلقة في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي عقد في مقر الجامعة العربية ، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، والممثل الأعلى للامن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديركا موجيريني، ووزير خارجية تونس خميس الجينهاوي، " الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري"، الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء للعمل معنا من اجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية من اجل التوصل الى اتفاقية شراكة كاملة ما بين دولة فلسطين والاتحاد الاوروبي مما سيعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين . 

وقال المالكي ، إن إمعان اسرائيل بتحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على استهتارها بارادة وإجماع المجتمع الدولي قد وصل إلى حدود لايمكن السكوت عليها ، مضيفا في الوقت الذي نرى الترحيب الدولي بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام والذي تدعو له المبادرة الفرنسية وعلى الرغم من ان لدى الجميع قناعة ان انعقاده قد يكون الأمل للسعي لمحاولة إيجاد حل دائم وشامل فإننا نجد اسرائيل مصرة على رفضه وتقويضه. 

وأوضح المالكي، أن اسرائيل أبدت مواقف سلبية بل عدائية تجاه المبادرة الفرنسية منذ اليوم الأول للإعلان عنها مما دل وبشكل قطعي على عدم وجود نية حقيقية لدى اسرائيل لحل النزاع عبر الطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية المتعارف عليها دوليا . 

وأشار إلى أنه في ظل إمعان اسرائيل في سياستها احادية الجانب من بناء مستوطنات وسياسات عنصرية فإنها تحاول أن تصبغ التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية على أنها سياسات احادية الجانب على أن توجهات القيادة الفلسطينية لا تتناقض بالمطلق مع القانون أو العرف الدولي كما أنها لا تتعارض مع حل النزاع عن طريق المفاوضات. 

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني ، أن ما شاهدناه من فشل استراتيجية المفاوضات المباشرة دون غطاء دولي أو محددات parameters واضحة لمخرجاتها المرجوة وكذلك عدم وجود جدول زمني يلزم جميع الأطراف باستيفاء التزاماتهم، مشيرا إلى أن المحاولات الاسرائيلية لنزع الغطاء الدولي عن أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى إغراقنا مرة أخرى في عملية مفاوضات مباشرة لن تتمخض عن شيئ الا إعطاء اسرائيل المزيد من الوقت لفرض مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على ارض الواقع وانهاء حل الدولتين على أساس حدود 1967 . 

وأوضح المالكي ، أنه من الواضح أن اسرائيل تشعر بأنها فوق القانون فعلى الرغم من سياساتها غير القانونية والتي يرقى العديد منها لجرائم ضد الانسانية وذلك حسب القانون الدولي الإنساني فإنها لم تواجه الا بالتنديد وبيانات الشجب والاستنكار فمازلت اسرائيل تمعن في سياستها العنصرية في مدينة القدسبهدف تغيير طبيعتها الديمغرافية والتاريخية والدينية وذلك لضمان سيطرتها الكاملة عليها بما في ذلك المناطق الدينية الاسلامية والمسيحية .