أعرب وزراء خارجية الدول العربية ونظراؤهم من دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا . جاء ذلك في الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماع العربي - الأوروبي الرابع الذي عقد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مشتركة من وزير خارجية تونس خميس الجينهاوي عن الجانب العربي وفيدريكا موجريني نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد عن الجانب الأوروبي.

وأدان الوزراء بشدة هجوم النظام السوري على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أشاروا إلى الثمن المرتفع الذي تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.

وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، شدد الوزراء على الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.

وفيما يتعلق باليمن، أكد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.

وفيما يخص ليبيا، أكد الوزراء احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا أهمية دور دول الجوار.

ومن ناحية العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم داعش، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي في مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية في الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.

وبالنسبة لإيران، شدد الوزراء على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاث، دعوا إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقًا لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب من دولة الإمارات.