اختار رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد التوجه رسميا إلى مجلس النواب (البرلمان) للتصويت على منح الثقة لحكومته التي تطالب عديد الأطراف منها رئيس الجمهورية برحيلها لتشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها أحزاب ومنظمات وهيئات وطنية.

وقال المكلف بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة التونسية، ظافر ناجي، في تصريحات اليوم، إن الحبيب الصيد اختار الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي عبر طلبه رسميا التوجه إلى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها، مضيفا أن رئيس الحكومة وجه اليوم خطابا لمجلس نواب الشعب لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظاره عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.

وبخصوص عدم ذهاب الصيد لجلسة حوار مجلس نواب الشعب مع الحكومة مثلما طالبه بذلك مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم أمس، ذكر ناجي أن رئيس الحكومة "يرفض ذلك ويرى أنه من الأجدر الذهاب إلى المجلس للتصويت على منح الثقة لحكومته".

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع من مجلس نواب الشعب أن البرلمان تلقى اليوم رسالة رئيس الحكومة بخصوص مسألة التصويت على منح الثقة لحكومته، وقرر مكتب المجلس، عقب ذلك، عقد اجتماع يوم غد للنظر في تحديد موعد لتنظيم جلسة عامة حول هذا الموضوع.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس قرر إلغاء الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة القادم للحوار مع رئيس الحكومة على أن تحدد جلسة التصويت على الثقة خلال الأسبوع القادم.يشار إلى أن قرار عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة اتخذ يوم أمس عبر تصويت ممثلي الكتل البرلمانية على المسألة حيث صوتت كتل كل من "حركة نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"الاجتماعية الديمقراطية" بالموافقة، في حين رفضت كتلة "الجبهة الشعبية" هذه الدعوة، فيما احتفظت "حركة النهضة" بصوتها.