دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن سياستها التي تقضي بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم في وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

 لكن ترامب الذي أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديموقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.

 وقال عبر "تويتر" إن "فصل العائلات عند الحدود مرده التشريعات السيئة التي مررها الديموقراطيون. يجب تغيير قوانين الأمن على الحدود لكن الديموقراطيين غير منضبطين".
 من جهته، أكد وزير العدل جيف سيشنز أن سياسة "عدم التساهل" قانونية وضرورية لردع آلاف العائلات التي تعبر الحدود وتطلب اللجوء كل شهر.

 وقال عبر الإذاعة "علينا ايصال هذه الرسالة، ستتم ملاحقتكم قضائيا في حال أتيتم بطريقة غير شرعية، وإذا أحضرتم الأطفال فستتم ملاحقتكم قانونيا كذلك".

 وأضاف "إذا لم يشأ الناس أن يفصلوا عن أطفالهم فعليهم ألا يحضروهم معهم".

 وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إن "على الولايات المتحدة أن توقف فوراً هذه الممارسات، إن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطي والمخالف للقانون في حياة الأسر، ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل".
 وأضافت أن اللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يتعارض مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان.

 وأكدت أن "الاعتقال لم يكن يوماً في صالح الطفل ويمثل على الدوام انتهاكا لحقوقه".

 بدورها، ردت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بالقول إن الهيئة الدولية "تكشف عن نفاقها عبر انتقاد الولايات المتحدة في وقت تتجاهل سجلات حقوق الإنسان المستهجنة لدى عدة أعضاء في مجلسها لحقوق الإنسان".

 وقالت "نحن دولة ذات سيادة كذلك ولدينا قوانين تحدد الطريقة الأمثل التي يمكننا من خلالها ضبط حدودنا وحماية شعبنا".