القدس المحتلة - صوت الإمارات
بينما كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني، فيما قطاع غزة تحت الحرب والحصار منذ 7 أكتوبر الماضي، جاء رد الفصائل الفلسطينية.
فقد انتقدت حركة حماس والفصائل الموالية لها تعيين عباس رئيسا جديدا للحكومة.
واعتبرت في بيان، الجمعة، أن قرار تعيين حكومة من دون توافق وطني ما هو إلا خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام، وفق تعبيرها.
كما رأت أن قيادة السلطة الفلسطينية منفصلة عن الواقع.
وجاء تعيين مصطفى الذي رحّب بقراره البيت الأبيض، خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يواجه رئيس الحكومة مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.
يأتي هذا بينما يعتبر مصطفى البالغ من العمر (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقلا سياسيا.
رغم أنه شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
كما اضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
يذكر أن السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل ثلاثة عقود تمارس بموجب اتفاق السلام المؤقت المعروف باسم اتفاقيات أوسلو، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
لكنها قد تلعب دورا رئيسيا في إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضة قوية لمشاركتها في إدارة القطاع.
في حين تشهد علاقات السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، توترات منذ فترة طويلة مع حماس التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة الأجل قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007. مع هذا، نددت السلطة الفلسطينية مرارا بالهجوم الإسرائيلي على القطاع وتصر على لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب.
قد يهمك ايضاً
القيادي الثاني بعد نتنياهو يدعو لمحاصرة أبومازن كـ «حصار ياسرعرفات»