تحت مظلة من الاجراءات الامنية المشددة بدأت بالعاصمة اليمنية صنعاء فاعليات اعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ29 بحضور محمد سالم باسندوه رئيس الوزراء والوزراء بحكومة الوفاق الوطنى الانتقالية والقيادات التنفيذية وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليمن وروساء الوفود العربية التى تمثل وزارات العدل بالدول العربية الاعضاء . وقال القاضي مرشد على العرشاني وزير العدل اليمنى - في تصريح صحفى له اليوم الثلاثاء - إن انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في صنعاء دليل على أن اليمن يسير من حسن إلى أحسن وأن البلاد تمضي في الطريق الصحيح ، موضحا أن الاجتماع سيتناول مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف الوزير اليمني فى تصريحه ،أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع برتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني. وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. وأكد القاضي مرشد على العرشاني وزير العدل أن انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في صنعاء دليل على أن اليمن يسير من حسن إلى أحسن وأن البلاد تمضي في الطريق الصحيح. ومن جانبه حذراللواء عبد القادر قحطان وزير الداخلية اليمنية من مغبة أي خروج على القانون , أو محاولات إشاعة الفوضى . وتعيش اليمن حاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني حيث تتسارع وتيرة العنف والأعمال المسلحة كما يشهد الشارع اليمنى , استعدادات أمنية مكثفة خاصة وأن مسلسل التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية قد وصل إلى مستوى خطير نتيجة حالة الانفلات الأمنى.