الجزائر - أ ش أ
دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحريرالوطني الجزائرية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى استكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور في أقرب وقت بما يعزز مبدأ فصل السلطات وبناء دولة القانون. وجاء في بيان اصدرته اللجنة عقب اختتام أعمال دورتها العادية السبت - أنها تدعو رئيس الجمهورية لاستكمال برنامجه السياسى بتعديل الدستور في أقرب وقت بما يعزز دولة الحق والقانون وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد أكثر لصلاحيات مختلف مؤسسات الدولة". وبعد أن أعلنت اللجنة عن ترشيحها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة "لاستكمال البرنامج التنموى والاصلاح" اشاد بجهوده وانجازاته الكبرى لاسيما استرجاع السلم والامن والاستقرار في إطار المصالحة الوطنية وتحقيق الاصلاح الاقتصادى واستعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية". كما دعا البيان منتخبى الحزب على المستوى المحلي والوطني إلى العمل من أجل "استكمال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية" طالبة منهم "مواصلة عملية الاصغاء لانشغالات مختلف فئات الشعب والعمل من أجل التكفل بها مع اعطاء الاهمية للشباب باعتبارهم الطاقة الحيوية والمؤهلة لاحداث النهضة المنشودة والقوة المؤثرة في أية عملية تنموية واصلاحية". وطالب البيان مناضلو الحزب ب"العمل على دعم اكثر للاصلاحات السياسية لتعميق المسارالديمقراطى وتجذير التعددية السياسية والاعلامية التي تشهدها البلاد " . من جهة أخرى .. أشادت اللجنة ـ في بيانها ـ ب"المواقف الثابتة والحكيمة للسياسة الخارجية للجزائر" ودعت إلى "اعتماد اسلوب الحوار لمعالجة الازمات التى تواجه الدول الشقيقة" رافضة كل "اشكال التدخل الاجنبي واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول".