انطلقت مساء السبت جلسة الحوار الوطني التونسي بعقد جلسة أولى بمشاركة الأحزاب الموقعة على وثيقة خارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي لهذا الحوار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ارباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. وجاء انطلاق هذه الجلسة بعد أن تلقى بوقت سابق اليوم حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رسالة موقعة من علي لعريض،رئيس الحكومة المؤقتة، جدد فيها موقفه المعلن بخصوص تنفيذ مبادرة الراعي للحوار الوطني، حسب وثيقة خارطة الطريق، التعهد بالاستقالة في "غضون ثلاثة أسابيع" على بدء الحوار. وكان مضمون الرسالة محل مشاورات سريعة بين قيادات كل من جبهة الإنقاذ الوطني والجبهة الشعبية، بعد أن كانتا أعلنتا تعليق مشاركتهما في الحوار إلى حين تقديم الحكومة ل"تعهد واضح وصريح بالاستقالة". وقال العباسي، في تصريح له إن اختيار منهج الحوار يوجه ثلاث رسائل مهمة، أولاها طمأنة الجميع على مستقبل تونس وأبنائها، والثانية التأكيد على أن التونسيين سيواجهون شبح الإرهاب مع بعضهم البعض، أما الثالثة فمفادها طمأنة العالم بأسره على أن البلاد سائرة نحو ترسيخ مدنية الدولة. ويشارك في الحوار الوطني 21 حزباً موقعاً على وثيقة خارطة الطريق من بينها حزبان من الائتلاف الحاكم، حركة النهضة، والتكتل من أجل العمل والحريات، في حين يتغيب عن الحوار الشريك الثالث وهو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أكد أنه مع الحوار لكنه رفض التوقيع على  خارطة الطريق. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الاولي للحوار امس الاول الاربعاء إلا أن عملية منطقة "سيدي علي بوعون" من محافظة "سيدي بوزيد" بوسط تونس التي أسفرت عن مقتل ستة من رجال الحرس الوطني وإصابة عدد آخر بجراح وكذلك تمسك المعارضة بتعهد رئيس الحكومة كتابياً بالاستقالة، جعلت هذه الجلسة تتأخر الى نهار اليوم الجمعة. يذكر أن خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحور الوطني لإنهاء الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، تنص بشكل خاص على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار إلى جانب الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. كما تنص على استئناف المجلس الوطني التأسيسي أعماله وينهي المهام التالية في أجل لا يتحاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني وهي اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال أسبوع واحد وكذلك إعداد وإصدار القانون الانتخابي في مدة أسبوعين وتحديد المواعيد الانتخابية كدة في أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات فضلاً عن المصادقة على الدستور في اجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه.