جدد علي العريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة تعهد حكومته باحترام خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار الوطني والاستقالة من مهامها بشرط تلازم وتكامل المسارات التي حددتها هذه الخارطة .   وقال لعريض في مقابلة مع التلفزيون التونسي الليلة الماضية أنه كرئيس حكومة يتعهد باحترام خارطة الطريق في تكاملها وترابطها ولكنه لا يتعهّد بزج البلاد في حالة غموض وفي وضعيّة الفوضى وأنه لا يمكن في غمرة الحرب ضد الإرهاب تركها في حالة فراغ ، مؤكدا أنّ على الجميع من أحزاب سياسيّة ونواب المجلس الوطني التأسيسي وفي مقدمتهم النواب المنسحبون أن يبرهنوا على نيتهم في إنجاز المطلوب منهم استنادا إلى ما نصّت عليه خارطة الطريق.    كما دعا الجميع الى مواجهة خطر الإرهاب باعتباره / كما قال/ " العدوّ المشترك وألى العمل  على مدار الساعة لمواجهته بالتوازي مع رفع التحديّات الاقتصادية والاجتماعية".    وربط لعريض تعهد الحكومة بالاستقالة بتلازم كل المسارات وهي الانتهاء من وضع الدستور وإتمام القانون الانتخابي وتشكيل هيئة الانتخابات والاتفاق عليها .. مضيفا انه لا يمكن ان يكون هذا التعهد من جانب واحد ،وانه ليس هنالك إشكال إن تمّ تطبيق ما جاء في الخارطة من قبل الأطراف بما يمكن من إتمام تلك التلازمات ما قبل اوبعد الثلاثة أسابيع الموعد المضبوط لاستقالة الحكومة".    وتساءل رئيس الحكومة التونسية : "لماذا يجب أن نفرض فقط على الحكومة تطبيق خارطة الطريق دون الآخرين ".     وتاتي تصريحات لعريض بعد القرار الذي اتخذته أمس الهيئة السياسية العليا لـ "جبهة الانقاذ الوطني " المعارضة والمتمثل في تعليق مشاركة كافة مكونات الجبهة في الحوار الوطني المنتظر عقد جلسته الاولى اليوم / الجمعة / وذلك الى حين تقديم ، كما قالت، تعهد صريح وواضح باستقالة الحكومة.