دعت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها بشأن توطين عناصر منظمة مجاهدى خلق الإيرانية خارج العراق، فى إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، معتبرة أن وجود عناصر المنظمة على الأراضى العراقية غير شرعى.وقالت الحكومة العراقية فى بيان صحفى "درجت منظمة خلق الإيرانية على اختلاق الأكاذيب وترويجها وفى هذا السياق زعمت المنظمة أن سبعة من عناصرها قد فقدوا فى الأحداث الأخيرة التى تعرض لها معسكر العراق الجديد، ثم ادعت أن القوات العراقية خطفتهم".وتابعت "إننا إذ ننفى ذلك جملة وتفصيلا فإننا نؤكد عدم قيام القوات العراقية بأى عمل ضد عناصر هذه المنظمة سواء فى معسكر العراق الجديد أو غيره، بل قام عناصر هذه المنظمة التى لا تزال على لائحة المنظمات الإرهابية بعدم السماح للقوات العراقية التى كانت تتولى حماية المعسكر بالدخول إليه أثناء وقوع الأحداث ومنعتهم من التحقيق إلا بعد مدة طويلة من وقوع الحادث ونقل الجثث وغياب كثير من الشواهد والأدلة".وأضافت "إننا نذكر هنا باتفاق الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة بهذا الشأن والتزامها المستمر به رغم انتهاء الفترة المحددة وتمديدها لعدة مرات، وإننا إذ نؤكد مجددا التزامنا بالاتفاق مع الأمم المتحدة الذى خرقته هذه المنظمة مرات عديدة نوجه نداء للمجتمع الدولى والأمم المتحدة وجميع الدول لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بشأن إعادة توطين هؤلاء فى بلد آخر ومساعدة العراق فى ترحيل عناصر هذه المنظمة المتواجدين بصورة غير شرعية فى العراق".