أعرب الأردن، الثلاثاء، عن "رفضه واستنكاره" الشديدين لما قام به متطرّفون باستباحة المسجد الأقصى، ودعا هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بواجبها تجاه "تصرفات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للحرم المقدسي". وعبّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل عبدالحفيظ داود، عن "رفض الأردن واستنكاره الشديدين لما قام به المتطرفون الصهاينة أمس الإثنين باستباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وأدائهم طقوساً تلمودية في محاولة لفرض واقع جديد يهدد المسجد المبارك". وقال إن هذا التصرّف جاء "بعد أن قامت السلطات المحتلة صباح أمس الاثنين بإدخال 135 متطرفاً و40 من رجال الشرطة الإسرائيلية بلباس مدني إلى المسجد الأقصى، في الوقت الذي دعا فيه عضو الكنيست المتطرّف (موشيه فيغلن) لطرد سدنة وموظفي الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك". وأوضح داود أن "المسجد الأقصى المبارك وما حوله هو وقف إسلامي صحيح ومن أقدس مقدّسات المسلمين وقبلتهم الأولى الذي تهفو قلوبهم إليه". واعتبر أن أي محاولة لتغيير هذا الواقع "مساساً بعقيدة 1.7 مليار مسلم في العالم"، محذراً من "استمرار الاحتلال بالاعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات". وأعرب عن شجب واستنكار الأردن لـ"الإنتهاكات والإقتحامات الأسرائيلية الأخيرة للمسجد الاقصى المبارك والتي تمثلت في اقتحام قوات سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسجد بشكل متكرر وإدخال المتطرفين إليه في 4 و5 من الشهر الجاري، ما أدّى إلى استفزاز مشاعر المصلّين والمسلمين وحدوث مصادمات بين المصلين المرابطين وهؤلاء المتطرفين". وندّد بـ"تصرفات ضباط المخابرات الاسرائيلية تجاه المسجد الأقصى المبارك وموظفي اوقاف القدس ولجنة الإعمار، حيث قاموا صباح الأحد الماضي مكاتب موظفي مديرية المسجد الأقصى المبارك وأخذ البطاقات الشخصية منهم ودعوة بعضهم إلى مخفر الشرطة، في محاولة لإرهاب الموظفين وثنيهم عن أداء واجبهم في إدارة وحماية المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي نرفضه رفضاً قاطعاً". ودعا داود هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة اليونيسكو لـ"القيام بواجبها تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للمسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس". وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني، أعلن في وقت سابق، أنه قدم احتجاجاً لدى الحكومة الإسرائيلية لقيام إحدى الشركات بمصادرة أسطح الأسواق بالبلدة القديمة في القدس. وقال المومني، في بيان، إنه وبإيعاز من رئيس الحكومة عبد الله النسور فقد "وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية عبرت فيها عن الموقف الأردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح أسواقها في القدس". وأوضح أن الأردن طلب من الحكومة الإسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها إلى السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، "اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الإسرائيلية من محاولة التصرّف بهذه الأوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال". وأضاف المومني أن المذكرة "اعتبرت أي تصرف إسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية للعام 1994 نصاً وروحاً، وطالبت إسرائيل الإمتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة". وقال إن المذكرة أشارت إلى أن "أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الإسلامي" وكانت معلومات وردت إلى الحكومة الأردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بإرسال كتب إلى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول"إعادة تأهيل" أسطح محلاتهم التجارية، للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح في البلدة القديمة.