جددت السلطات الليبية الموقتة مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الموجود على أراضيها، في حين أكدت النيجر أنها لن تسمح للساعدي بالقيام بأي أنشطة معادية لليبيا على أراضيها، وفقاً لمصادر ليبية. وقالت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني الليبي العام لوكالة فرانس برس، إن ذلك "جاء عقب لقاء جمع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين ووزير خارجية النيجر محمد بازوم، في العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي". وأضافت المصادر إن " ابو سهمين طلب رسمياً من بازوم تسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية، استناداً إلى معلومات استخباراتية مفادها أنه متورط في عدة انشطة مشبوهة ضدها". ونقلت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، عن وزير خارجية النيجر، تأكيده لرئيس المؤتمر أن "بلاده لا تسمح للساعدي بممارسة أي أنشطة سياسية أو إعلامية مضادة لليبيا"، لكنه وعد بـ"إعادة دراسة وضعه القانوني كلاجئ سياسي استناداً إلى المعلومات الليبية". وقال عضو لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام صالح جعودة، إن "تقريراً صادراً عن جهاز المخابرات الليبية العامة، يفيد أن عبدالله منصور آخر مسؤول لجهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي، قام بزيارة لدولة النيجر والتقى الساعدي القذافي، وتسلم منه مبالغ مالية بهدف تمويل خلايا إجرامية هدفها زعزعة الاستقرار في ليبيا". وأوضح جعودة أن "لجنة الأمن القومي في المؤتمر كانت على علم مسبق بهذه الأحداث، بحسب تقارير جهاز المخابرات"، متوقعاً "استمرار هذه الأعمال لأن الدولة تنوي محاكمة أتباع نظام القذافي، وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي في التاسع عشر من الشهر الجاري". وأشار استناداً إلى التقارير الأمنية إلى أن "أتباع القذافي سيستهدفون المقرات العامة ومحطات الكهرباء وغيرها، إلى جانب قيامهم باغتيالات". يشار إلى أن الساعدي (38 عاماً)، لجأ في أيلول/سبتمبر 2011 إلى النيجر، قبل سقوط نظام والده بأسابيع، حيث منحته السلطات اللجوء رافضة تسليمه، رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس. وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) بحق الساعدي "مذكرة حمراء"، طالبةً من الدول ال188 الأعضاء فيها العمل على توقيفه. وأعلن رئيس النيجر محمد يوسف، العام الماضي، أن بلاده "منحت اللجوء للساعدي القذافي لأسباب إنسانية".