تظاهر المئات من المحامين العراقيين ،الخميس، في عدة محافظات عراقية في وقت واحد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة، وفي حين أكدوا رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، طالبوا بـ"إلغاء تسميات الوقف السني والشيعي حتى لا يستغلها السياسيون في تفريق إرادة الشعب". وقال نقيب المحامين محمد الفيصل خلال تظاهرة إقامتها النقابة أمام مقرها في منطقة المنصور بالقرب من معرض بغداد الدولي  لـ"العرب اليوم" إن الدستور العراقي لم ينص على رواتب أعضاء البرلمان وكان الدستور نص على حقوق وامتيازات ولم ينص على راتب أو تقاعد، مبيناً أن القانون الذي شرعوه مخالف للدستور. وأضاف الفيصل أن النواب آخذو الرواتب الضخمة ولم يقدموا في المقابل للشعب أي شيء ونحن نعمل على قوانين الدستور واقمنا دعوى في المحكمة الاتحادية وأملنا كبير في القضاء العراقي في انصاف الشعب العراقي من تلك الرواتب التي ستضعف ميزانية العراق خلال الأعوام القادمة إذا ما تم إلغائها، مشيراً إلى أن الدستور لم ينص على كلمة وقف سني وشيعي لأن العراقيين متساون في الحقوق وحرية الدين والمذهب. وطالب الفيصل بالغاء هذه المسميات التي يعزف عليها السياسيين عندما تحين الانتخابات ويستغلوها في تفريق إرادة الشعب العراقي وأن تكون هناك وزارة تجمع كل المكونات دون الاقتصار فقط على مذهبين سني وشيعي". وفي ديالي نظم العشرات من أعضاء هيئة المحاميين تظاهرة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية أمام محكمة الاستئناف وسط بعقوبة.   وقال رئيس هيئة المحاميين في ديالي المحامي عدنان حسين الزهيري في كلمة له أثناء التظاهرة، إن اعتصامنا هو رسالة ان المحامين في العراق يعملون على محاربة الفساد المستشري في البلاد وزيادة الرقابة المالية الدائمة على المشاريع والعمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للفرد العراقي". وأكد الزهيري أن نقابة المحامين في ديالي قامت برفع دعوة قضائية ضد رئاسة مجلس النواب العراقي لهدرها المال العام من خلال الرواتب الضخمة والرواتب التقاعدية التي نطالب كباقي أبناء الشعب بلغاءها وتحويلها إلى ميزانية لمشاريع خدمية تخدم المواطن العراقي". فيما خرج العشرات من محامي محافظة البصرة في تظاهرة عند قصر العدالة، وسط المحافظة، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية. وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة محمد العطبي في كلمة له أثناء التظاهرة إن "التظاهرة هي وقفة احتجاجية للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة"، داعياً مجلس النواب إلى أن النظر إلى الأمر بأهمية نحو المستقبل بإقرار قانون إلغاء الرواتب والامتيازات". من جهته، قال الخبير القانوني والناشط المدني طارق البريسم إن "رواتب وامتيازات النواب وأعضاء الحكومات المحلية والدرجات الخاصة هي رواتب فلكية قد تؤثر مستقبلاً على موازنة الدولة من خلال تخصيصاتها"، مشدداً على أن إلغاء الامتيازات تسهم بالحد من السعي للحصول على مناصب في مجلس النواب والحكومة المحلية وعدم الترشيح لها باعتبارها مغرية بالامتيازات". وفي الديوانية خرج العشرات من المحامين في تظاهرة أكدوا أنها غير مسيسة وتجسد رأي الشعب العراقي. وقال نقيب المحامين في الديوانية ذو الفقار الشيلي إن خروج نقابة المحامين بتظاهرة موحدة لتكون سد أمان للتظاهرة العراقية المزمع انطلاقها، يوم السبت المقبل، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة". وأوضح الشبلي أن "تظاهرات المحامين غير مسيسة لا تمثل كتلة أو كيان حزبي، إنما هي تجسيد لرأي الشعب، باعتبار المحامين هم صوت الدفاع عن حقه وثرواته"، مشيراً إلى أن بعض الساسة بات يطلق التهم حول منظمي التظاهرات وأهدافها، لمحاولة وأدها قبل ولادتها وهذا ما لن يكون، وسنستخدم جميع الطرق القانونية لاستعادة حق الشعب في الحياة والمساواة بين أبنائه كما ورد في الدستور العراقي".