نفت قوى الأمن الداخلى اللبنانى صحة مضمون تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة فى أقسام الشرطة اللبنانية واستهجنت قوى الأمن، فى بيان، اليوم الاثنين، استناد التقرير الصادر فى 26 يونيه الماضى فى هذا الشأن إلى مقابلة أجريت مع أحد رجال الشرطة، مؤكدة أنها لا تعبر عن حقيقة وأسلوب عمل المؤسسة وأكدت قوى الأمن الداخلى اللبنانى أن عناصر قوى الأمن يقومون بوظائفهم وفق القوانين، لاسيما بعد صدور مدونة قواعد السلوك والخطة الاستراتيجية التى تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان وطالبت بالتحقق من حالات التعذيب المزعومة من خلال توثيق كل حالة على حدة، والذهاب بها مباشرة إلى المراجع المختصة، سواء فى قوى الأمن الداخلى أو تقديم شكوى إلى القضاء واعتبرت أن الاتهامات السافرة فى التقرير تشكل تشهيرا واضحا بسمعة عناصر قوى الأمن الداخلى على المستوى المحلى والدولى، وتناقض روحية قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانى، والقائم على مبدأ قرينة البراءة، بما يعنى أن اتهام عناصر قوى الأمن الداخلى من طرف واحد دون السير بإجراء تحقيق لإثبات أو لنفى إدعاءات ومزاعم التعذيب يؤثر سلبا على مؤسسة قوى الأمن الداخلى وطالب البيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتقدم بالشكاوى ومتابعتها بدلا من الاكتفاء بأخذ بعض الأقوال والإدعاءات، مشيرا إلى أن العديد من الجمعيات والأفراد يتقدمون بشكاوى فى مجال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويجرى متابعتها ومعالجتها بموضوعية وجدية.