رفضت قوى سياسية عده قانون الستين بعدما جاهرت الكتائب برفض الأمر الواقع وهي التي لم تقدم ترشيحات نوابها محذرة من المضي باتجاه إجراء الانتخابات، على أساس هذا القانون وتقديم النواب من حلفائها في القوات اللبنانية والمستقبل على ترشيحاتهم لخوضها على أساسه ما لم يتدارك المجلس النيابي الأمر،  وتقدم الحكومة على معالجة الموقف. وفي هذه الأجواء عقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جلسة مباحثات مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في الصرح البطريركي في بكركي، بعد الانتهاء من القداس الاحتفالي بسيامة الأسقفيين الجديدين يوحنا حبيب شامية راعيا لأبرشية مار مارون - الأرجنتين، وإنطوان شربل طربيه راعيا لأبرشية مار مارون في أستراليا. واستمرت المباحثات الثنائية نحو ساعة، وقال جعجع"عقدنا جلسة مباحثات مع غبطته استعرضنا فيها مجددا موضوع قانون الانتخاب والمراحل التي مر بها القانون، وكيف في الاجتماع الذي عقد في 3 نيسان/ أبريل في الصرح واتفقنا فيه جميعا على تعليق قانون اللقاء الأرثوذكسي ونفتش على قانون توافقي انطلاقا من القانون المختلط الذي طرحه الرئيس بري وهذا الذي عاد فجرى". وتابع" بعد هذا الاستعراض، تدارسنا الوضع كما هو حاليا، استوقفتنا المحاولات المستجدة لإعادة إحياء قانون الستين، وبكل صراحة أخطر ما يجري في الوقت الحاضر هو محاولات البعض إعادة إحياء قانون الستين، وهو ما يعني أن كل ما جرى في البلاد والأحداث في طرابلس، وهي العاصمة الثانية للبنان، منذ عشرة أيام وقد بلغ عدد القتلى فيها 30 قتيلا ومئات الجرحى ودمار وخراب وشلل، وحكومة تصريف الأعمال لم تتعذب كي تعقد اجتماعا لها لتدارس ما يمكن عمله لطرابلس، ولا تدخل "حزب الله" في القصير والذي يدخل لبنان بأي شكل أو بآخر بالرمال السورية المتحركة الدموية، ولا اجتمعت حتى ترى أحوال الناس وأوضاعهم، بل ستجتمع يوم الاثنين المقبل لأخذ بعض الإجراءات في محاولة لإحياء قانون الستين، أن كانت لجنة الإشراف على الانتخابات أو غيرها". واستطرد "أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، عليه أن يبحث في ما يجب عمله لوقف "حزب الله" عن التدخل بالقصير لأنه سيجر ويلات كثيرة على لبنان، وماذا يجب عمله لوقف التدهور في طرابلس. أما محاولة إعادة إحياء قانون الستين، مرفوضة جملة وتفصيلا، لن نقبل ومن غير المقبول القيام بأي محاولة لإعادة إحياء قانون الستين". وقال" إذا كان هناك أي تفاهم بين المسيحيين ككل، وبين المسيحيين وكثيرين من المسلمين، هو رفض قانون الستين والخروج منه، وبالتالي نحن نستنكر ونستهجن المحاولات التي تجري من حيث لا ندري، حتى وليد جنبلاط الذي كان مع قانون الستين "عم يقول" انه يمكن ألا يذهب إلى الجلسة يوم الاثنين، لا أعرف كيف سيذهب الآخرون إليها بالرغم من كل مواقفهم المسبقة بما يتعلق بها القانون. أخطر شيء في ما يجري حاليا هو محاولات إعادة إحياء قانون الستين وإعادة الناس إليه، وبالتالي، صراحة، كل جهودنا الآن، ستتركز على عدم ترك قانون الستين يمر من جديد". وعن المواعيد الدستورية، قال جعجع "نحن أكثر الناس تمسكا بالمواعيد الدستورية، والمواعيد الدستورية نتمسك بها من خلال الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي وبإقرار قانون انتخاب جديد". وأضاف "لم يعد هناك قانون واحد مطروح بل أصبح هناك قانونان: اللقاء الأرثوذكسي والقانون المختلط. ليذهب النواب إلى المجلس النيابي للتصويت على أي قانون يريدون، الطرفان ممثلان، كل طرف يصوت للقانون الذي يرى نفسه فيه، إذا كان حقيقة هناك طرف يجد نفسه في اللقاء الأرثوذكسي مثلما كان يدعي، وبالتالي لم يعد لدى أي طرف حجة عدم الذهاب والمشاركة، مع كل التعديلات التي يمكن إدخالها على هذه القوانين المطروحة وهو عمل المجلس النيابي". وتابع"من يتحدث بالمهل الدستورية، عليه الذهاب إلى المجلس النيابي للتصويت على واحد من هذه القوانين المطروحة، فيصبح لدينا قانون للانتخابات، وعندها نذهب إلى الانتخابات مع بعض التعديلات التقنية المطلوبة لتقوم وزارة الداخلية بدورها". وختم بالقول: "هذا فحوى الحديث الذي دار مع غبطته، وتوقفنا بالأخص عند المرحلة الأولى، على ماذا كنا اتفقنا في كل اجتماعات بكركي، وتبين لنا أن ذاكرتنا جيدة وقوية وواضحة". وردا على سؤال بشأن موقف النائب وليد جنبلاط وتصريحه بدعم التمديد للمجلس النيابي، قال جعجع "قبل البحث بأي شيء آخر، موقفنا، يجب عقد جلسة للهيئة العامة وطرح مشاريع قوانين واقتراحات قوانين الانتخاب، ليصار التصويت على واحد منها، يجب الوصول إلى قانون انتخاب جديد قبل أي شيء آخر "ما حدا يجرب يعيش الوضعية" بالقول هذه مواعيد ومهل دستورية ولذا يجب العودة إلى الستين، العودة إلى الستين خيانة كبرى". وردا على سؤال بشأن موقف الرئيس نبيه بري من معادلته القائلة: إما الستين أو التمديد، أوضح "مع كل احترامنا ومحبتنا للرئيس بري، لدينا معادلة ثالثة وهي دستورية وقانونية وطبيعية، تتلخص بعقد جلسة للهيئة العامة لإقرار واحد من القانونين المطروحين". وأوضح "ليتحمل مسؤوليته عندها، فإذا كان الرئيس بري يعتبر أن هناك أشخاصا لن يأتوا إلى الجلسة، ليدعو لها هو ومن لا يأتي يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام وأمام الناس، وعندها نرى ما يجب عمله، ولكن على الأبعد لن نعود الى قانون الستين، لا عودة الى قانون الستين". وعن موضوع الميثاقية، أجاب "الميثاقية لم تعد مطروحة الآن باعتبار أن هناك قانونين مطروحين، ولم يعد هناك من "يزرك" الآخر بشيء، وكل فريق يجد نفسه ممثلا بقانون ليذهب ويقترع له". وعن رأيه في مع تأجيل الانتخابات نظرا للوضع الإقليمي؟ بين أن "كأولوية كبرى لدي، مع انعقاد الهيئة العامة لإقرار قانون انتخاب جديد قبل أي شيء آخر".