باشر الجيش الجزائري بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني وحرس الحدود في ولاية سوق أهراس أقصى شرق الجزائر عمليات تمشيط واسعة مست الشريط الحدودي، الممتد على 5 بلديات حدودية مع تونس، حماية للحدود الجزائرية من تسلّل الجماعات المسلحة وتمرير شحنات للأسلحة، وذلك بعد تفكيك عناصر الدرك الوطني في سوق أهراس لشبكة دولية تتكون من تونسيين وجزائريين تنشط على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، بذات الولاية.    وتمكنت فرقة الأبحاث والتحري للدرك الوطني، الأسبوع المنصرم من توقيف عنصرين، من هذه الشبكة من بينهما تونسي في حالة تلبس وبحوزته عدد من الأسلحة والمتمثلة في 5 مسدسات آلية وبندقيتي صيد كان ينوي تسليمهما إلى شخص جزائري ينحدر من ولاية سوق أهراس، حيث سيتم تسويقها إلى بعض الشبكات التي لها علاقات بمجموعات إرهابية داخل وخارج الوطن، لكن فطنة رجال الدرك أجهضت هذه العملية، واختزلت عمل هذه الشبكة، وأوقفت أفرادها، كما علمنا أن هذه الشبكة لاتزال تنشط على مستوى البلد المجاور لتنفيذ عمليات مماثلة.   وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، وبأمر من قاضي التحقيق، تم إيداعهما الحبس المؤقت بعد توجيه تهمة التهريب والتجارة غير المشروعة بالأسلحة، فيما لازال التحقيق جارياً من طرف فرقة التحري والبحث لتحديد هوية أطراف أخرى لديها علاقة بمثل هذه الشبكات التي تحاول في كل مرة زعزعة استقرار الوطن.