يدرس المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر "الكابنيت" في "إسرائيل"، تصنيف عمليات "تدفيع الثمن" كأعمال إرهابية، بهدف منح الشرطة والجيش "الإسرائيليين" غطاء قانوني لمواجهتها. ونقل موقع صحيفة "ذا بوست" العبرية على الشبكة، عن مصادر أمنية قولها: أن ديوان رئيس الحكومة "الإسرائيلية" لم يؤكد ما إن كان هذا الموضوع مطروح على الجدول اليومي للكابنيت. وترأست وزيرة العدل "الإسرائيلي" تسيبي ليفني أمس جلسة خاصة بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الأمنيين لمناقشة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والمساجد والكنائس والمعروفة تحت مسمى "تدفيع الثمن". ووصفت ليفني ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين هذه الاعتداءات بجريمة على خلفية قومية متطرفة، حيث أكدوا أنه يتوجب على الجهات القضائية المختصة تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبيها. وأعرب المشاركون في الجلسة عن خشيتهم من أن تتفشى هذه الظاهرة وتوجه ضد الفلسطينيين، كما أصدروا توجيهات إلى الجهات المختصة باستخدام كافة الوسائل المتاحة لمحاربة هذه الاعتداءات.