أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني رفض بلاده ربط "الإرهاب" او الإجرام المنظم بأي دين أو معتقد، مشدداً على ان التغيرات السياسية والتحديات الأمنية في القارة الأفريقية لا تزال تمثل تحدياً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وقال العثماني في كلمته، خلال جلسة النقاش الموسعة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول مكافحة "الإرهاب" في القارة الأفريقية في سياق حفظ السلام والأمن الدوليين، "اغتنم هذه الفرصة لأعبر من جديد عن رفض المغرب القاطع لربط الإرهاب أو الإجرام المنظم بأي دين أو بأي معتقد أو بأي مجموعة عرقية". وشدد على ان "الإرهاب والإجرام المنظم، يشكلان بطبيعتهما إنكاراً لجميع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية"، مجدداً دعم بلاده "لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات واحترام خصوصيات كل منها، بوصف ذلك رداً إيجابياً على محاولات تأجيج أشكال التطرف والكراهية والإقصاء والعنصرية". وأشار إلى التغييرات السياسية والتحديات الأمنية التي تعرفها القارة الأفريقية، وتداعياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تشهد التطورات والأحداث الأخيرة المتلاحقة في عدة مناطق من القارة، معتبراً انها "لا تزال تمثل تحدياً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين وتؤدي أيضاً إلى معاناة ملايين المدنيين الأبرياء على الرغم من الجهود المبذولة". وأضاف العثماني "لعل من الظواهر الملفتة للنظر بأفريقيا في هذا السياق هو وجود ترابط متزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الإنفصالية والشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار في البشر والاتجار بالأسلحة والمتفجرات فضلاً عن أنشطة القرصنة والاختطاف". وأكد ان "هذا الارتباط مكن الشبكات الإرهابية من الحصول على موارد مالية وتكنولوجية تزيد من قدراتها الميدانية وتهدد في بعض الأحيان سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وخصوصاً في بعض المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية وصراعات داخلية". وأشاد الوزير المغربي بالجهود المتواصلة للأمم المتحدة، من خلال انخراطها إلى جانب الدول الأفريقية لمكافحة كافة أنواع وأشكال "الإرهاب"، ولتعزيز الأمن والاستقرار في القارة، وتقوية قدرات الدول في مجال المساعدات الفنية لمواجهة هذا الخطر المحدق.