يبدأ رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، الإثنين المقبل، أول زيارة رسمية إلى الجزائر، والتي تستمر يومًا واحدًا، وذلك في إطار المشاورات مع الحكومة الجزائرية لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين، فيما رأى محللون أن للزيارة أهمية خاصة في إزالة إزالة التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة. وأوضح المستشار الإعلامي لدى رئيس الحكومة، عبد السلام زبيدي، الخميس، أن العريض سيقوم بأول زيارة رسمية له بصفته رئيسًا للحكومة إلى الجزائر، الإثنين المقبل، وأن مضامين الزيارة لا تزال في مرحلة الإعداد، إلا أنّها تأتي في إطار استمرارية الدولة واتفاقاتها"، فيما كشفت مصادر تونسية على صلة بملف الزيارة، عن أن هذه الزيارة ستكون فرصة لرئيس الحكومة التونسي الجديد لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها تنقل الأشخاص، والملفات الأمنية المشتركة بين البلدين، وبخاصة ما تعلق منها بمحاربة الإرهاب والتهريب وتأمين الحدود، في ظل تنامي التهديد السلفي المتشدد في تونس، وتهديد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" للاستقرار في المنطقة. يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية هي الأولى لعلي العريض منذ تعيينه على رأس الحكومة التونسية منذ شهر ونصف، ويندرج اختياره للجزائر في إطار عمق العلاقات وأهمية الدور الذي تلعبه الجزائر على مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية المشتركة مع تونس، ومن المتوقع أن يتم تفعيل بعض الاتفاقات الاقتصادية التي تم إبرامها خلال حكومة حمادي الجبالي. وشهدت العلاقات الجزائرية التونسية خلال العام الماضي نوعًا من الفتور، بعد اتهام الحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير الوطني"، لحركة "النهضة" التونسية، بدعمها لمرشحي التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي أجريت لجاليتها في تونس، فيما سارعت "النهضة" إلى نفي تلك الاتهامات، وقالت إنها تقف "على المسافة نفسها من كل الأحزاب الجزائرية المتنافسة، وإنها لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الانتخابات الجزائرية". وماطلت الحكومة الجزائرية خلال العام 2012، في الرد على طلب رئيس وزراء تونس السابق، حمادي الجبالي، الذي أبلغ المسؤولين الجزائريين برغبته في القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، خلال مشاركته في جنازة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، إلا أن البرود التي كانت تتعامل بها السلطات الجزائرية مع نظيرتها التونسية، حالت من دون الرد على طلب الجبالي، وأجلت الجزائر تلك الزيارة لأكثر من مرة، لسبب التصريحات التي اعتبرتها دوائر جزائرية بـ"غير المدروسة" للرئيس التونسي منصف المرزوقي، بخصوص قضايا عدة، قابلها انزعاج جزائري غير معلن، أهمها إعلانه عن قمة مغاربية بحضور جميع رؤساء دول الاتحاد، وانتقاده لرفض الجزائر حكم الإسلاميين خلال تسعينات القرن الماضي، إلى جانب السماح للجزائريين بدخول الأراضي التونسية ببطاقة التعريف الوطنية "الهوية"، عوضًا عن جوازات السفر، من دون إبلاغ السلطات الجزائرية. وكانت الجزائر قد قدمت في نيسان/أبريل 2011، مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دولار إلى تونس، ويتوزع هذا المبلغ إلى 10 ملايين دولار هبة، و40 مليون دولار في شكل قرض بنسبة فائدة 1% ويُسدد على 15 عامًا مع فترة إمهال 5 سنوات، كما تشمل المساعدة مبلغًا قيمته 50 مليون دولار يتم إيداعها في "البنك المركزي التونسي"، من دون توظيف فائدة على المبلغ المودع.