أكد مسؤولون عراقيون، اليوم الأربعاء، مقتل 110 أشخاص خلال اشتباكات وأحداث عنف شهدها العراق بين عناصر الأمن والجيش ومعارضين للنظام العراقي الذي يتزعمه رئيس الحكومة نور المالكي. وأعلنت القوات العراقية مقتل 15 شخصا، الأربعاء، في اشتباكات مرتبطة بحادث الحويجة، بين الأمن ومحتجين في "سليمان بك" جنوب كركوك، كما قصفت المروحيات العراقية منازل في المنطقة. هذا ويجري رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، اتصالات هاتفية مع قادة سياسيين عراقيين ودوليين لإيجاد مخرج لأحداث قضاء الحويجة، غربي كركوك. ووجهت اللجان التنسيقية في ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار غرب العراق، دعوات إلى أبناء العشائر في المحافظة لحمل السلاح وتوخي الحيطة والحذر، وطالبت بخروج الجيش من مدن المحافظة. وأفادت وكالات أنباء عربية وعالمية، اليوم، بحصار نحو مائة مسلح لمركز شرطة سليمان بيك في صلاح الدين. وتتجه الأوضاع في بعض المحافظات العراقية نحو التصعيد لا التهدئة في أعقاب مجزرة ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة. وبعد سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال عملية اقتحام قوات من الجيش العراقي لمخيم الاعتصام في الحويجة، التي تقع على بعد 55 كيلومترا غربي كركوك، لم تتبين بعد تماما ملامح روايتي عناصر الأمن والمعتصمين. وربما يكون عدد الضحايا مرشحا للارتفاع بعد بلاغات بوجود مفقودين تبحث عنهم عائلاتهم، إضافة إلى استمرار التوتر بين الجيش والعشائر في الحويجة. هذا و أصبحت نقاط الجيش هدفا لمسلحين مجهولين، ربما للثأر، وربما لاستغلال بعض الأطراف الوضع المتفجر، والنتيجة سقوط قتلى وجرحى بين الجنود في نقاط عسكرية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، والموصل. وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائبه، صالح المطلك، للوقوف على ملابسات ماحدث في الحويجة. ورغم أن الجيش غالبا ما يتجنب الصدام مع العشائر، إلا أن أحداثا مماثلة وقعت سابقا عندما أطلقت قوات الجيش العراقي النار واقتحمت ساحة الاعتصام في الفلوجة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بيد أن مجزرة الحويجة أكثر دموية، وقد تتسع آثارها إن لم تتداركها الحكومة بالتنسيق مع مجلس محافظة كركوك وشيوخ العشائر