في اول قضية يتم احالتها الى محكمة الجنايات ، بعد تطبيق قانون " الوحدة الوطنية " فى الكويت ، قرر النائب العام بالانابة المستشار محمد الزعبي إحالة استاذ جامعة الكويت النائب السابق د. عبدالله النفيسي الى محكمة الجنايات بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية. وقال مصدر مطلع لصحيفة " القبس " إن النيابة العامة احالت النفيسي بتهمة ازدراء فئة من فئات المجتمع ونشر الكراهية ، اضافة الى تهمة تقويض النظام الاجتماعي والأمني في البلاد ، واشار الى أن قانون الوحدة الوطنية يتضمن عقوبة الحبس 10 سنوات في حال ثبوت التهمة بحق المحال الى المحكمة. وكانت النيابة العامة الكويتية قد اخلت سبيل الدكتور عبدالله النفيسي يوم " الاربعاء" الماضى بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر ، بعد ان انتهت من التحقيق معه في ثلاثة شكاوى مقدمة ضده ، الأولى من امن الدولة ، والثانية والثالثة من مجموعة محامين ، ووجهت اليه تهمة شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية . وقد استمر التحقيق مع النفيسى اربع ساعات ، نفى خلالها التهم الموجهة اليه ، مؤكدا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولاجديد فيه ، ونشر فى الصحف ويعتبر كلاما عاما . كانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد اعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ، ضد د. عبدالله النفيسي على خلفية حديثه الذى تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية ، مخالفاً بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وتمت احالة القضية الى النيابة العامة حيث الاختصاص . كان الدكتور عبدالله النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الامير الراحل جابر الاحمد ، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم . والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي أنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 ، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعدأن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967 .