أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن أي حكومة لا تنال ثقة التشريعي تكون فاقدة للشرعية الدستورية كما ينُص القانون الأساسي الفلسطيني. وقال بحر في بيان صحفي تلقت وكالة "الرأي" نسخة عنه الأحد: "إن حكومة فياض التي قدمت استقالتها  للرئيس محمود عباس هي حكومة اغتصبت السلطة والشرعية، ولا يجوز أن يُطلق  عليها اسم حكومة". وأضاف "لا يمكن لحكومة فياض أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال في المرحلة الراهنة، كونها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون." وتابع "حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر التي يرأسها إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% حسب الأصول". ودعا بحر عباس إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي في الضفة وفتح أبوابه المُغلقة أمام رئيسه ونواب كتلة التغيير والإصلاح من أجل فتح لطريق أمام تحقيق المصالحة. وشدد على ضرورة الدفع في اتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات (الإسرائيلية).