قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة التي تقودها حركة حماس فشلت في التحقيق في قتل سبعة فلسطينيين اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل. وقتل الرجال السبعة رميا بالرصاص على الملأ، وجرت جثة أحدهم في الشوارع بدراجة بخارية. ووقع هذا الحادث في نوفمبر/تشرين الثاني خلال الحرب التي استمرت ثمانية أيام بين إسرائيل وحماس. وقالت هيومان رايتس ووتش إن التحقيق الذي تعهدت به حماس في عمليات القتل التي قام بها عناصرها لم يبدأ على ما يبدو، وهو ما نفته حماس. وكانت محكمة عسكرية في غزة أدانت بالفعل الرجال السبعة بالتجسس لصالح إسرائيل، قبل أن يقوم مسلحون بإخراجهم من معتقلهم وقتلهم. "تحت التعذيب" وقالت هيومان رايتس ووتش إن أحكام الإدانة ربما جاءت استنادا إلى إفادات تم انتزاعها من خلال التعذيب. وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايتش ووتش ومقرها نيويورك إن "عجز حماس أو عدم رغبتها في التحقيق في عمليات القتل الصارخة بحق سبعة أشخاص يظهر عدم جدية مزاعمها بدعم سيادة القانون في غزة". وأضافت "حتى قبل عمليات القتل، فإن الانتهاكات التي عاناها الرجال جعلت نظام العدالة الجنائية صورة زائفة بغض النظر عن الجرم أو البراءة". من جهة أخرى وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عمليات القتل بأنها "غير قانونية"، وأكد أنه يجب معاقبة الجناة. نفي ونفى إيهاب الغصن المتحدث باسم حماس يوم الخميس اتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش، وقال إن تحقيقا برئاسة النائب العام بدأ بعد الحادث، ورفع بالفعل توصيات إلى الحكومة. وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش بعد يوم من إعلان حماس عن مهلة للأشخاص المشتبه في تجسسهم لصالح إسرائيل بأن يسلموا أنفسهم طوعا، ووعدت بمنحهم عفوا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إسلام شهوان إن قوات الأمن ستجري اعتقالات واسعة للعملاء المشتبه فيهم فور انتهاء هذه المهلة مساء الخميس.