أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية نتائج عملية تحديث سجل الناخبين، والتي جرت في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة في الفترة من 11 إلى 20 شباط/ فبراير الماضي.  وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، إن عملية تسجيل الناخبين ومعالجة البيانات قد انتهت، وبات الآن لدى لجنة الانتخابات سجل ناخبين مدقق ومحدث وصالح للاستعمال لأي حدث انتخابي قادم، وأن اللجنة جاهزة للتعامل مع أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها. فيما رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بإعلان لجنة الانتخابات المركزية عن انجاز سجل الناخبين معتبرة ذلك خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني مصدر كل الشرعيات. وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي مساء الأربعاء إنه بعد الإعلان عن إنجاز السجل الانتخابي من قبل لجنة الانتخابات المركزية، فإننا نقف أمام استحقاق وطني مهم وهو تحديد موعد الانتخابات العامة حيث أكد سيادة الرئيس محمود عباس أكثر من مرة أنه سيجري مشاورات مع الجميع لتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي ستكون مدتها ثلاثة أشهر". وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني أوضح عساف أن مسودة القانون الذي ستجرى انتخابات المجلس الوطني على أساسه وزعت على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن من أجل إقراره بصيغته النهائية، الأمر الذي سيمكن لجنة الانتخابات المركزية من العمل وفق هذا القانون بعد إقراره. وفي رده على سؤال حول تصريحات القيادي في حماس خليل الحية التي قال فيها ، إن القمة العربية المصغرة حول المصالحة ستضع فتح في الزاوية، قال عساف إنه لا علاقة لفتح أو حماس أو أي تنظيم فلسطيني آخر بالقمم لأن الذي يحضر أي قمة هو ممثل الشعب الفلسطيني المنتخب وهو الرئيس محمود عباس ولا أحد غيره، داعيا قيادات حماس للكف عن هذه التصريحات التضليلية، حسب قوله. واكد عساف على أن أقصر الطرق للمصالحة هي إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني على أية مصالح حزبية أو شخصية أو ارتباطات خارجية والتوجه مباشرة للشعب الفلسطيني واحترام إرادته من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن الطرق الالتفافية ستدخل من يسلكها في متاهات وسيكون مصيره الضياع المحتم. وثمن عساف الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الانتخابات المركزية للوصول إلى هذا الإنجاز الوطني المهم.  وبلغ العدد الكلي والنهائي للمدرجين في سجل الناخبين في كامل الوطن حتى 20 شباط/ الماضي 1,861,211 ناخب وناخبة، منهم 1,090,575 في الضفة الغربية والباقي 770,636 في قطاع غزة، ونتيجة لعملية التحديث ارتفعت نسبة المسجلين في الوطن من 69.1% إلى 82.1% من أصحاب حق التسجيل الذين بلغوا 17 عامًا فما فوق. وتبلغ نسب المسجلين بعد التحديث 77.7% في الضفة الغربية و89.1% في قطاع غزة، كما أن 52% من المسجلين ذكور و48% منهم إناث، وتم احتساب نسب التسجيل بالاعتماد على التقديرات السكانية "للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني"، ولا تشمل بيانات التسجيل سكان مدينة القدس الذين هم مسجلون تلقائيا بسبب الوضع الخاص للمدينة المحتلة. وكانت اللجنة قد قامت بعد عملية التحديث الأخيرة في شباط/ فبراير الماضي بإدخال 466,376 طلب تسجيل، منها 101,026 طلب في الضفة و365,350 طلب في القطاع – علما أنه لم يكن قد تم تحديث السجلات في غزة منذ نيسان/ أبريل 2007 بينما جرى أخر تسجيل في الضفة قبل التحديث الأخير في آب/ أغسطس 2012. وبعد انتهاء معالجة الطلبات تم إضافة 310,355 ناخبا وناخبة فقط إلى السجل السابق، منهم 68,476 في الضفة و241,879 في القطاع، ويعود الفرق بين عدد الطلبات المقدمة وعدد المسجلين الجدد إلى وجود حالات تكرار تسجيل لمواطنين قاموا بإعادة تسجيل أنفسهم إما بسبب تصحيح بياناتهم، أو تغيير في مكان إقامتهم، أو من أجل تأكيد تسجيلهم، و تم حذف حالات التسجيل المتكرر واعتماد آخر تسجيل قام به المواطن، إضافة إلى أنه تم في عملية تحديث السجلات شطب الوفيات من السجل وفق بيانات الجهات المختصة، وقد بلغ عددها 2,860 في الضفة بينما بلغت في القطاع 12,116حالة. يذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد قدرت بأن إدخال بيانات تحديث السجل والمعالجة ستنتهي في نهاية الشهر الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت نقل دفاتر التسجيل من غزة إلى الضفة، الأمر الذي اضطر اللجنة لتنفيذ خطتها البديلة لإيصال نماذج التسجيل إلكترونيا، مما أخّر إتمام هذه العملية عشرة أيام. وشكرت اللجنة كافة الجهات الرسمية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على الدعم الذي قدموه، كما تُثني على تجاوب أبناء شعبنا مع عملية التسجيل التي تعتبر بمثابة مؤشر على مدى توقهم للمشاركة الديمقراطية.