طالب النائب عن "الاتحاد الاشتراكي" عبد الحق أمغار، خلال اجتماع كتلة حزبه في مجلس النواب، بالضغط على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لتقديم اعتذار للشعب المغربي على ما اقترفته فرنسا في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 1912 إلى 1956. ودعا عبد الحق أمغار رئيس كتلة "الاشتراكي" أحمد الزايدي إلى "ضرورة إيجاد صيغة لدفع الرئيس هولاند للاعتراف بالمساعدة التي قدمها الجيش الفرنسي للجيش الأسباني، الذي كان يستعمر الريف المغربي (شمال المغرب)، حيث استعملوا في ثلاثينيات القرن الماضي غازات سامة للقضاء على المناضل عبد الكريم الخطابي وجيشه، وما زالت منطقة الريف في المغرب تعاني من تداعيات هذه الغازات السامة حتى اللآن". واعتبر الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر مطلب عبد الحق أمغار "موقفًا ضمنيًا من الفريق الاشتراكي، لتجنب تسببه في حدوث أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا، خلال أول زيارة يقوم بها هولاند إلى المغرب". في سياق متصل، هاجم عضو المكتب السياسي لـ"لاتحاد الاشتراكي" والنائب البرلماني عنه عبد الهادي خيرات حكومة عبد الإله بنكيران، حيث وصفها بـ "الحكومة الرجعية، التي تتراجع عما تعاقدت به مع المغاربة"، وقال مضيفًا "حكومة بنكيران أصبحت تؤدي أدوارًا هزلية في مسرحية رديئة، وتلعب دور الوكالة في التراجع عن المكتسبات، التي تحققت بعد دستور 2011"، متهمًا "مراكز القرار في الدولة بالتسرع في منح بعض المكتسبات، يتم التراجع عنها الآن، من قِبل حكومة عبد الإله بنكيران". كما انتقدت كتلة "الاشتراكي" البرلمانية "توَّجُه الحكومة المغربية في التوقيع، خلال زيارة هولاند الأخيرة للمغرب، على صفقة الشطر الثاني من القطار فائق السرعة، والذي من المنتظر أن يربط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بعدما وقعت حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، في وقت سابق، مع حكومة نيكولا ساركوزي المنتهية ولايتها إتفاقًا لإنجاز الشطر الأول، والذي يربط كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة". وطالبت كتلة "الاشتراكي" حكومة عبد الإله بنكيران بـ"العودة مجددًا إلى البرلمان، وتقديم مشروع قانون تعديلي، حال توجهها نحو اتخاذ تدابير مالية جديدة، بناءًا على الحالة المختنقة التي يعيشها الاقتصاد المغربي". من جانبه، قال رئيس كتلة "الاشتراكي" البرلمانية أحمد الزايدي في شأن التحالف مع حزب "الأصالة والمعاصرة" (المقرب من القصر الملكي)، "إن ما يجمع الاتحاد الاشتراكي مع حزب الأصالة والمعاصرة هو الخير والإحسان"، مستبعدًا بذلك أي توجه لإعادة تجربة ميثاق المعارضة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن "هذا الموقف المبدئي لن يحول دون عقد تنسيقات تقنية مع قوى المعارضة في قضايا محددة".