طالبت مؤسسات فلسطينية تعنى بمتابعة شؤون الاسرى في السجون الاسرائيلية الرئيس محمود عباس في رسالة خطية بسرعة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية يوم الاحد "طالبنا في الرسالة بتقديم طلب للانضمام الى اتفاقية جنيف لعام 49 والبروتوكولات الاضافية الثلاثة التابعة لها كي تصبح دولة فلسطين دولة من الاطراف السامية المتعاقدة عليه." واضاف في مؤتمر صحفي في رام الله ان هذا الانضمام يهدف الى دعوة هذه الاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة "للانعقاد لالزام اسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية باعتبارها اراضي دولة تحت الاحتلال بما يشمل الاسرى واعتبارهم اسرى حرية." واوضح ان الرسالة طالبت عباس بتجديد طلب انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وان تقدمت به في عام 2009 عندما كانت سلطة. وقال ان الهدف من الانضمام الى المحكمة هو "محاكمة قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين امامها على الجرائم التي ارتكبوها وتحريك دعوى جنائية ضد قادة اسرائيل وجنودها ومحققيها وتحديدا في ملف الشهيد عرفات جردات." وقال مسؤولون فلسطينيون ان عرفات جردات الذي توفي في سجن اسرائيلي الشهر الماضي مات تحت التعذيب لكن اسرائيل قالت ان تشريحا للجثة بحضور طبيب شرعي فلسطيني لم يسفر عن نتيجة حاسمة. وقال قراقع "لقد حان الوقت لانضمام فلسطين للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وفتح الصندوق الاسود لمحاكمة اسرائيل على جرائمها." واتاح حصول فلسطين على دولة غير عضو في الامم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الانضمام الى عشرات المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة اضافة الى محكمة الجنايات الدولية. واوضح قراقع ان اللجنة التي شكلتها القيادة لاعداد دراسات حول انضمام فلسطين الى مؤسسات دولية انهت دراساتها ورفعت توصياتها الى عباس بضرورة الانضمام الى المنظمات الدولية. ويرى ممثلو هيئات فلسطينية معنية بحقوق الانسان انه لا داعي لتاجيل الانضمام الى منظمات حقوقية دولية بانتظار مبادرة او زيارة زعيم على امل التقدم في عملية السلام. وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في ذات المؤتمر الصحفي "حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة ويجب ان لا تبقى حماية شعبنا رهن مبادرة او مقترح او زيارة زعيم." ومن المقرر أن يقوم الرئيس الامريكي باراك أوباما بزيارة للقدس ورام الله في نهاية الشهر الجاري. وترفض الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ودول اخرى منها كندا توجه الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية والحصول على عضويتها. وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان يوم الجمعة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الكندي "لماذا هذا العداء الذي تمارسه كندا بشكل فاضح وصريح ضدنا من يخشى المحاكم الدولية عليه الزام اسرائيل بوقف الجرائم وعلى الوزير ان يركز على ما يحدث في الاراضي الفلسطينية." ونقلت تصريحات صحفية عن وزير خارجية كندا جون باريد تهديده بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية حال توجهها الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة اسرائيل. وقال عريقات في بيانه ردا على الوزير الكندي "هل سمع وزير خارجية كندا بما تمارسه اسرائيل من عنصرية وتمييز ضد الفلسطينيين لم تحدث في جنوب افريقيا." وبعد مرور ما يقرب من اربعة اشهر على حصول الفلسطينيين على دولة غير عضو بصفة مراقب في الجمعية العامة الا انهم لم يتقدموا بعد للحصول على عضوية في المنظمات التابعة للامم المتحدة او المحكمة الجنائية الدولية. وقال قراقع "ان استشهاد الاسير عرفات جردات تحت التعذيب على يد المحققين الاسرائيليين هي القشة التي قصمت ظهر البعير وتفرض علينا البدء بالتحرك لوضع حد لهذه الجرائم هذا حق لشعبنا الفلسطيني." واضاف "اناشد الرئيس سرعة الاستجابة لمطلبنا توجيه رسالة عاجلة الى الامين العام للامم المتحدة لطلب الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لوقف جرائم الحرب ضد الاسرى." وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في خطابه امام الجميعة العامة قبل التصويت على رفع مكانة فلسطين انه لن ينضم الى تلك المنظمات الا بعد التشاور مع الاصدقاء. وقال عباس في ذلك الخطاب "وكما وعدنا اصدقاءنا واخواننا فاننا سنستمر في التشاور معهم ان صادقت هيئتكم الموقرة على طلب رفع مكانة فلسطين وسنتصرف بمسؤولية وايجابية في خطواتنا القادمة وسنعمل على تعزيز التعاون مع دول وشعوب العالم من اجل السلام العادل." وتعهد قدورة فارس رئيس نادي الاسير بالعمل على "اعداد وثيقة نريد من كل المؤسسات والنقابات التوقيع عليها من اجل تشكيل جبهة تمارس الضغط للانضمام للمنظمات الدولية."