استؤنفت المفاوضات في تونس بين الاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي الثلاثي. ومساء الجمعة نقلت وكالة الانباء الرسمية عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قوله ان الهدف من هذه المفاوضات هو توسيع الائتلاف الحكومي من "ثلاثي" الى "خماسي". وشكلت النهضة بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 تحالفا حكوميا مع حزبين علمانيين صغيرين هما "المؤتمر" الذي ينتمي اليه الرئيس منصف المرزوقي، و"التكتل" الذي يراسه مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس الوطني التاسيسي (البرلمان). وقال الغنوشي ان حزب "حركة وفاء" الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر، والممثل في المجلس التاسيسي، وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم "الحرية والكرامة" وتضم شخصيات يقول مراقبون انها ذات توجه اسلامي، سينضمان الى الائتلاف الحكومي. واضاف الغنوشي "يجري التفاوض حاليا بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة" وهي الداخلية، والخارجية، والعدل، وايكالها لشخصيات من خارج حركة النهضة، في حين يتولاها حاليا قياديون في النهضة. وتابع "قد ينتهي الامر اما الى تحييد وزارات السيادة (الثلاث) أو جلها أو البعض منها". وتصر المعارضة بالخصوص على تحييد وزارتي العدل والداخلية اللتين يتولاهما على التوالي نور الدين البحيري وعلي العريض. كما ان حزبي "المؤتمر" و"التكتل" اشترطا بدورهما تحييد الوزارتين مقابل المشاركة في الحكومة الجديدة. وربط محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل في تصريح لاذاعة "اكسبرس اف ام" الخاصة، مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة ب"تحييد وزارات السيادة كلها" قائلا "هذه اول رسالة (مطمئنة) يمكن لعلي العريض ان يبعثها للراي العام الداخلي والخارجي". وقال عماد الدايمي المسؤول في حزب المؤتمر لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان حزبه يساند الحكومة الجديدة وانه يأمل بدء المفاوضات السياسية هذا المساء للتوصل الى "اتفاق نهائي (..) يحترم التعهدات بتحييد وزارات السيادة". وكان رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي وهو ايضا الامين العام لحركة النهضة تنحى من منصبه بعدما رفضت الحركة مقترحه تشكيل حكومة "تكنوقراط غير حزبية" لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (48 عاما) في السادس من الشهر الحالي. ورشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217) وزير الداخلية علي العريض لخلافة حمادي الجبالي. والجمعة كلف الرئيس التونسي منصف المرزوقي -ووفق ما ينص عليه القانون "المؤقت" المنظم للسلطات العمومية في البلاد- مرشح النهضة بتشكيل حكومة جديدة. ووعد العريض الجمعة بتشكيل حكومة "لكل التونسيين والتونسيات". ويقول مراقبون ان مهام العريض لن تكون يسيرة لان عليه التوفيق في آن واحد بين "ضغوطات" الجناح المتشدد داخل حزبه الذي يرفض التفريط في السلطة، وبين مطالب شركاء حزبه في الحكم وطلبات المعارضة العلمانية. وعمق اغتيال شكري بلعيد الذي يوصف بانه "أشرس" معارض لحكم الاسلاميين في تونس من الازمة السياسية في تونس. وبدات هذه الازمة قبل اشهر بخلافات داخل المجلس التاسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية، حول طبيعة النظام السياسي الذي يجب اعتماده مستقبلا (البرلماني أم الرئاسي ام المختلط). والجمعة قال راشد الغنوشي لوكالة الانباء الرسمية ان حركة النهضة "متمسكة" بالنظام البرلماني مضيفا "نحن بصدد البحث عن وفاقات (سياسية) تكون أقرب الى النظام البرلماني". في المقابل تدافع المعارضة عن نظام "مختلط" يتم فيه توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولن يكون بالامكان الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات القادمة ما لم يتم تجاوز هذا الخلاف، بحسب مراقبين. وقال راشد الغنوشي انه يامل ان تجرى الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر 2013 "بعد التوافق مع المجلس الوطني التأسيسي والاحزاب السياسية واستكمال القوانين المنظمة (للحياة السياسية)". والسبت تساءلت صحف محلية حول قدرة علي العريض على الفصل بين الدولة وضغوطات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وتحت عنوان "هل يستطيع العريض التحرر من قبضة الغنوشي؟" قالت جريدة المغرب اليومية "السؤال السياسي الوحيد الهام هو هل سينجح العريض حيث اخفق الجبالي في بداياته، وهو التحرر من قبضة الغنوشي؟ أو سيحكم تونس بالوكالة (عن الغنوشي)؟". وذكرت بان "القرارات والتسميات تطبخ وتتخذ في (منطقة) مونبليزير" وسط العاصمة حيث يوجد مكتب الغنوشي ومقر حزبه. وقالت جريدة الشروق ان "مرور علي العريض بوزارة الداخلية (كان) غير سهل بالمرة، ففي عهده تمت اغتيالات سياسية، وهوجمت سفارة الولايات المتحدة، ووقع التحرش (من قبل اسلاميين) باتحاد الشغل (المركزية النقابية) ومنعت الاحزاب (المعارضة العلمانية) من عقد اجتماعاتها، وصالت وجالت ميليشيات (محسوبة على الاسلاميين) في وضح النهار، وانتشر السلاح (المهرب من ليبيا المجاورة) وتوترت العلاقات مع النقابات الامنية، اي ان المناخ كله اصبح فاسدا". واضافت ان "صعوده الى رئاسة الحكومة (..) يتناقض مع ما يطلبه الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون في تونس" لانه "لا يتملك رصيدا كبيرا (من العلاقات) مع الدوائر المالية والاقتصادية إن في الداخل أو في الخارج". وتقول منظمات دولية ان الاسباب التي دفعت التونسييين الى الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل البطالة والفساد وغلاء المعيشة، استفحلت بعد "الثورة".