قال محمد المالكي رئيس النيابة في البحرين: إن التحقيقات لا زالت مستمرة في وقائع غسل الأموال وجمع الأموال بدون ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية ومخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، درج على عدم إيداع كافة ما يجمعه من أموال بتلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها في الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حالياً بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بالإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون.