أكد الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت ضرورة التزام الميليشيات الانقلابية بالتحول إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة. وأوضح الوفد في اجتماعه بالكويت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الشراكة لن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوفد الحكومي أكد للمبعوث الأممي أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن أبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية عن الحياة السياسية بصورة نهائية حتى لا يعرقلون الحل وأن يترافق أي حل التزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا. 

وأضاف الوفد أن العودة للمسار السياسي يتطلب إنهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي للمشاورات، عبد الملك المخلافي، أن المبعوث الأممي أكد للوفد خلال اجتماع اليوم أن أي حل سيكون وفقا للمرجعيات وسيبدأ بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال المخلافي، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الحل المرتقب يجب أن يرتكز على إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية وأن يلتزم الحوثيون بحل المليشيات والتحول إلى حزب سياسي وحل ما يسمى باللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية مع الانسحاب وتسليم السلاح والغاء الإعلان الدستوري.