جددت دولة قطر التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ والنزاهة والحياد، وبقائها شريكا حقيقيا يعول عليه في جهود الاستجابة الإنسانية من أجل عكس مسار هذا الاتجاه غير المقبول، وتحسين حياة الشعوب في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد يحيى المالكي عضو وفد الدولة المشارك في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".

وأوضح المالكي أن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة ليس فقط العديد من الأزمات المطولة، وأعمال العنف، والنزاعات المسلحة، بل أيضا كوارث طبيعية عديدة، حيث سجل في عام 2015 فقط 346 كارثة طبيعية ذهب ضحيتها الآلاف، وطالت آثارها الملايين من الأشخاص، بحسب ما بين تقرير الأمين العام في إطار هذا البند.

وأضاف أن هذه الظروف المعقدة أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، وتحديات عديدة متمثلة في مستويات التشرد القسري غير المسبوق، وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، وما يضعه ذلك من عبء على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات، خاصة في ظل النقص في التمويل اللازم..منوها بالدور البالغ الأهمية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

كما أوضح أن دولة قطر كانت وستبقى أحد الدول الداعمة لهذا الصندوق الذي يعد أحد أنجع أدوات التمويل الإنساني العالمي..لافتا إلى أنه في ظل الحاجة الماسة لخفض المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية، اكتسب مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي انعقد في اسطنبول، طابعا فريدا، حيث شكل فرصة هامة للمضي قدما بإيجاد حلول جماعية للأزمات الإنسانية استنادا للمسؤوليات المشتركة للدول الأعضاء.

وقال في السياق ذاته "هنا نؤكد على ما خلصت إليه المشاورات المؤدية لمؤتمر القمة فيما يتعلق بضرورة إيجاد أسلوب جديد في العمل لا يكتفي بتلبية احتياجات الناس، وإنما يسعى أيضا إلى خفض هذه الاحتياجات عن طريق الحد من المخاطر"..مشددا على أن دولة قطر حرصت دائما على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تعيق الوصول إلى عالم آمن ومستقر يزخر بتنفيذ الالتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والالتزام بعدم إغفال أحد.

وتابع السيد محمد يحيى المالكي قوله "نشدد هنا بأنه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالم يسوده سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق النتائج الجماعية التي تقلل من الاحتياجات ومواطن الضعف والمخاطر"..موضحا أنه ايمانا من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الضرورة الملحة لإنهاء معاناة الملايين من البشر، فلقد كانت دائما من الدول النشطة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال جهود الدولة الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في التسوية السلمية للأزمات، ولا سيما في المنطقة العربية.

وأشار الى أن دولة قطر تقدم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية في قطاع غزة إدراكا منها لأهمية معالجة الوضع الإنساني في القطاع، وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام..مضيفا أن قطر ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب غزة.