قضت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين اليوم، بحل جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" وتصفية أموالها، وذلك في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل الجمعية، وهي الجمعية التي كان صدر حكم سابق بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها.

وقد جاء في حكم المحكمة الصادر اليوم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أن الجمعية المدعى عليها "دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر".

وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية".