أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" رفضها تلقي أي تمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية، وذلك اعتراضًا على سياسات الردع المؤذية والمحاولات المكثفة لإبعاد الناس ومعاناتهم عن السواحل الأوروبية.

وأوضح المتحدث باسم اطباء بلاحدود بالعراق - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ببغداد اليوم الجمعة إن القرار يشمل الدول الأعضاء والوكالات المانحة في الاتحاد الأوروبي مثل مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو)، والنرويج بسبب عضويتها في اتفاقية شنجن ووكالة فرونتيكس وبسبب الدعم السياسي النرويجي النشط عالي المستوى للاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال إن ما يزيد عن 5.7 مليون مانح فردي حول العالم يوفرون نسبة 92 % من تمويل "أطباء بلا حدود"، ويساعد ذلك على ضمان استقلال عمليات المنظّمة والمرونة ويضمن أن يكون تدخلها في أي أزمة قائم فقط على تقييم مستقل لاحتياجات الأفراد، وليس على مصالح سياسية واقتصادية أو دينية، تسمح بحرية التصرّف واتخاذ القرارات بشكل مستقل بأن نستجيب بسرعة أكبر وأن نكون أوّل من يوفّر المساعدة الطبية في حالات الطوارئ، حتّى في المناطق البعيدة أشدّ البعد عن اهتمام وسائل الإعلام.

وأضاف: ان منظمة "أطباء بلا حدود" سبق أن عقدت اتفاقيات شراكة مالية مع مؤسسات مانحة في عام 2015، وبلغت قيمة التمويل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي 19 مليون يورو، بينما بلغ التمويل من الدول الأعضاء 37 مليون يورو، وتلقت منظمة أطباء بلا حدود 6.8 مليون من الحكومة النرويجية. 

ولفت إلى انه اعتبارًا من اليوم يتمّ التفاوض على رفض مبلغ 44 مليون يورو والذي خصصته الدول الأعضاء والنرويج لمنظمة أطباء بلا حدود لعام 2016 والذي يشمل عقود بقيمة 12 مليونا مع الجهات المانحة الأوروبية ولن يتمّ التوقيع عليه، على ان يتم الوفاء بالعقود المبرمة الخاصة بالعام 2016.

واعتبر أن رفض التمويل الأوروبي لن يؤثّر إيقاف هذه التمويلات على البرامج الطبية الخاصة بمنظمة أطباء بلا حدود حول العالم.. وقال المنظمة تحتفظ باحتياطات تمويل الطوارئ الذي يسمح للمنظمة بالاستجابة فورًا إلى أي أزمة كبيرة، وتُستخدم هذه الأموال لسدّ الثغرات ودعم المشاريع، وستعتمد منظمة أطباء بلا حدود أكثر من أي وقت مضى على الجهات المانحة الخاصة لتمويل نشاطاتها الطبية.