أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أهمية الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة دون المساس بحقوق مصر المائية، مشددا على أن مصر ليست مضطرة إلى التوقيع على أي شيء لا يحفظ حقوقها ومصالحها المائية.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، ومن بينها: الوضع المائي والاستراتيجي لمصر في الفترة المقبلة وآخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال عبد العاطي، إن مصر ترتكز في المفاوضات الخاصة بسد النهضة على اتفاق إعلان المباديء الذي تم توقيعه قبل نحو عامين، وهو الاتفاق الذي حدد آلية التفاوض، ومنها: إتاحة المجال أمام الإطار الفني قبل الانتقال إلى مستويات أعلى حال حدوث خلافات.

وأضاف وزير الري - عقب استعراض التسلسل الزمني والتاريخي لدور مصر الثابت والمساند لجهود التنمية في الدول الإفريقية وبناء السدود طالما لا يؤثر ذلك على حقوق مصر - أن خروج المفاوضات في الفترة الأخيرة عن الإطار الفني أدى إلى الاتجاه إلى مستويات أعلى وفقا لاتفاق إعلان المباديء، حيث سيقوم وزير الخارجية سامح شكري هذا الأسبوع بزيارة إلى إثيوبيا قبل أن يقوم نظيره السوداني بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وتابع عبد العاطي أن وجهة النظر المصرية تقوم على أن يكون هناك خط أساس واحد لقياس مدى تأثير سد النهضة على دول المصب، غير أن أعضاء باللجنة الفنية اقترحوا عمل أكثر من خط أساس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوقعات تتحدث عن أن عمر السد سيكون 200 عام، وبالتالي ستتم عملية الملء والتفريغ له أكثر من مرة، وأن مصر تؤكد أهمية الاتفاق على آلية هذا الملء والتفريغ، والتعرف جيدا على التأثيرات المختلفة لذلك على كافة المستويات.