أعلن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه تم تفعيل مديرية الأحوال المدنية في محافظة دير الزور من أجل إصدار جميع وثائق الشؤون المدنية لابناء المحافظة مع الاستمرار في تقديم جميع الخدمات للمقيمين منهم في دمشق.

ودعا اللواء الشعار خلال جولته اليوم على الإدارة العامة للأحوال المدنية ومديرية الاحوال المدنية في دمشق ومركز تقديم الخدمات لأهالي محافظة دير الزور المديرين إلى تبسيط إجراءات منح وثائق الشؤون المدنية وتوخي الدقة عند ذلك والتعامل مع المواطنين بكل احترام ومسؤولية ونزاهة والاستمرار في العمل اليومي حتى انهاء كل المعاملات وحل المشاكل التي تعترض المواطنين.

واطلع الوزير خلال جولته على سير العمل واستمع إلى مطالب المواطنين والصعوبات التي تعترضهم عند الحصول على الوثائق بأنواعها المختلفة.

من جهة ثانية أكد الوزير الشعار أن الوزارة تعمل بكامل أجهزتها المعنية وبشكل خاص إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص للحد من هذه الظاهرة وتحرص على الحد من الهجرة غير الشرعية باشكالها المختلفة.

وشدد الوزير الشعار في اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم على دور هذه اللجنة في التركيز على الوقاية من هذه الظاهرة عن طريق برامج توعية ووضع برنامج مخصص للدلالة على هذه الحالات مستعرضا آثار الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية لجهة وحالات جرائم الاتجار ووجود العديد من الحالات ضحايا لهذه الجرائم.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاستغلال غير المشروع للإنسان والانتهاكات والممارسات التي تندرج تحت اطار جرائم الاتجار بالأشخاص والخطة الوطنية الرامية إلى الحد من الظاهرة وغيرها من الظواهر الخطرة التي انتشرت في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والتي شجعت الكثير من ضعاف النفوس على استغلالها.

وتطرقت اللجنة إلى تطوير الأساليب التي يمكن من خلالها وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية وبذل المزيد من الجهود من أجل ضحايا الاتجار بالأشخاص من الشباب والنساء والأطفال الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل يضمن أمنهم وكرامتهم وتفعيل دور الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة المرخصة أصولا للمساعدة في تحقيق أهداف المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص.