أعربت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا عن قلقها البالغ بشأن أمن المدنيين في مدينة حلب، بمن فيهم 100 ألف طفل في الجزء الشرقي للمدينة، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وأشار البيان إلى أن العنف وصل في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات عالية في ظل اشتداد المعارك غير المتكافئة حول المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة وخطوط إمدادهم الرئيسية الحالية عن طريق الكاستيلو ومن خلال منطقة الراموسة.

وحذرت اللجنة من أن هذه الهجمات تبدو تمهيدا لحصار يهدف للاستيلاء بالقوة على المدينة من خلال استراتيجية سبق توثيقها وهي "الاستسلام أو التجويع" ..واصفة وضع المدنيين في مدينة حلب بالحرج، وأنه يتطلب انتباها واستجابة فوريين.

وذكر البيان الصادر في جنيف أنه يتم الآن يومياً قصف أحياء في مدينة حلب عن طريق الجو من قبل الحكومة والقوات الموالية لها مسببا الكثير من الضحايا المدنيين وقتل أعداد منهم جراء الضربات الجوية، بينما يموت آخرون تحت أنقاض المباني المنهارة بجوار المناطق المستهدفة، فيما تقتل الضربات المتتالية المسعفين أيضاً بما فيهم أفراد الدفاع المدني السوري أثناء محاولاتهم انقاذ الأحياء.

وبين أن القصف الجوي دمر ما يزيد عن 25 مستشفى وعيادة منذ يناير 2016، فيما قتلت الهجمات مرضى وأفراد طواقم طبية، موضحا أن من ضمن المرافق الطبية التي تم تدميرها مستشفيات توليد وأقسام أطفال وعيادات طوارىء.

وقال "وفي بداية العام، دمرت الضربات الجوية والبراميل المتفجرة الأسواق والمخابز ومحطات لضخ المياه، فيما يوجد في حلب مليونا مدني يفتقدون الآن إلى المياه".

ووصف أولئك الذين يعيشون ضمن المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة بأنهم يعيشون حياة ملؤها الرعب نتيجة التهديد شبه الدائم بالموت من الضربات الجوية، في حين أن كميات الغذاء والمياه وتجهيزات الأطفال والرضع محدودة والوصول إلى الرعاية الطبية في هذه المناطق غير موجود.

وذكر البيان أنه في حال تم وضع ممرات إنسانية فإنه يتوجب إعدادها وتنفيذها بطريقة تتوافق مع المبادئ الإنسانية ويجب أن يتوفر للمدنيين الذين يقررون البقاء الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مؤكدا على أنه وبعض النظر عن توفر الممرات الإنسانية تبقى الالتزامات القانونية للأطراف المتحاربة قائمة بعدم توجيه هجمات مباشرة ضد المدنيين والاهداف المدنية.

وذكرت اللجنة الدولية في بيانها أن العشرات من المدنيين قتلوا في مناطق مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة من القصف العشوائي للجماعات المسلحة وكتحالفات تضم أحرار الشام وجيش الإسلام والجماعة الإرهابية جبهة فتح الشام /جبهة النصرة سابقا/ في مواجهتهم لهجمة الحكومة.

وبينت أن الوضع في حلب كان مأساويا لسنوات عدة، وبرغم انه وضع لا يمكن تصوره على حاله إلا أن الهجمات الحالية تشير إلى أن مأساة المدنيين ستتضاعف.

وأكدت اللجنة الدولية المستقلة أن للحرب قوانين، حاثة الأطراف المتنازعة على الالتزام بالقانون الدولي، مشيرة إلى أن الهجمات على مدينة حلب حتى وإن كانت ستتم ضمن إطار قانون الحرب إلا أنها ستزيد من معاناة المدنيين.

وأشارت إلى أنه وبينما تستمر الهجمات في أنحاء سوريا فإنها تدعو الدول ذات التأثير خاصة تلك الداعمة لأطراف النزاع للضغط من أجل العودة للمفاوضات السياسية، مضيفة: ولحين حدوث ذلك، يبقى الرجال والنساء والأطفال السوريون من يدفع الثمن الباهظ.