أطلقت منظمات تونسية ودولية الجمعة "مبادرة" ضد مشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال اعمال وموظفين كبار تورطوا في اعمال فساد شرط اعادة الاموال الى الدولة.

وأعلنت هذه المنظمات وبينها هيومن رايتس ووتش "رفضها القاطع" لمشروع  قانون "المصالحة الاقتصادية".

وقالت في بيان مشترك انها "تسعى من خلال هذه المبادرة (الحملة) الى التصدي لهذا المشروع، لما تضمنه من محاولات لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس".

وفي 14 تموز/يوليو 2015، تبنت حكومة الحبيب الصيد مشروع القانون المذكور وأحالته على مجلس نواب الشعب (البرلمان) "لكن ضجة شعبية رافقته في ذلك الوقت، مما عطل مناقشته في البرلمان" بحسب هيومن رايتس ووتش.

وأضافت المنظمات في البيان "ترمي هذه المباردة الى توحيد صفوف المجتمع المدني ضد تكريس ظاهرة الافلات من العقاب والوقوف يدا واحدة ضد كل ما من شانه المساس بمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا".

وبحسب الدستور التونسي فإن "هيئة الحقيقة والكرامة" (دستورية) هي الجهة المكلفة تطبيق قانون العدالة الانتقالية الصادر نهاية 2013 والذي يعطيها صلاحية حصرية بإبرام "صلح" مع متورطين في نهب المال العام شرط ان يعترفوا كتابة بما نهبوا ويرجعوه للدولة مع فوائد.

وقالت المنظمات "نستنكر الاصرار على تمرير مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية رغم المعارضة التي لاقاها ولايزال من قبل مكونات المجتمع المدني وعديد الاحزاب (..) الى جانب موقف المنظمات الاممية والدولية الرافض للمشروع من حيث المبدأ، كما نسجل استغرابنا من تعمد عرض المشروع على لجنة التشريع العام (في البرلمان) في هذا التوقيت بالذات".

من جهتها، دعت "جمعية القضاة التونسيين" (اقدم نقابة قضاة في تونس) الجمعة في بيان الرئيس  التونسي الى "سحب هذا المشروع المخالف للدستور" الجديد الصادر في 2014 والذي التزمت بموجبه الدولة بالحكم الرشيد وبمكافحة الفساد.

وقالت الجمعية ان مشروع القانون "لا ينسجم مع التزامات الدّولة التونسية في مجال مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008".

واضافت "لا ينص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة، ولا يحدد طرق مكافحة الاحتيال ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم وعلى الحجم الحقيقي للاختلاسات".

وكانت منظمة الشفافية الدولية حذرت تونس في وقت سابق من ان المصادقة على مشروع القانون "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في البلاد.

وكان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.