عبر المشاركون في المؤتمر الإقليمي للخبراء لمناقشة إيجاد صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية اللاجئين عن بالغ انشغالهم بما يشهده اللاجئون والمهاجرون من مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر , مؤكدين سعيهم إلى العمل الوثيق على الحد من هذه الظاهرة في المنطقة العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية والإقليمية .

وأكد المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت يومي 15 و16 نوفمبر الحالي بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس , أن الحق في طلب اللجوء لا ينبغي أن يكون وسيلة لأولئك الضالعين في أعمال إرهابية لتأمين دخولهم إلى الأراضي ، سواًء للعثور على ملاذ آمن، أو لتجنب الملاحقة القضائية ، أو لإجراء المزيد من الجرائم أو الاعتداءات .

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، أو الانضمام إليهما , مؤكدًا ضرورة الإسراع في وضع صياغة نهائية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين واعتمادها ، وعلى أهمية تضمين مادة حقوق اللاجئين بمناهج كليات ومعاهد الشرطة والأمن .

كما أكد ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بما يسهم في بناء الثقة والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والوطني .

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس ، بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية من بينها المملكة ، فضلًا عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني .