اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي صدور قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأمريكي "جاستا"، والذي يفتح الباب أمام عائلات ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة المملكة العربية السعودية "يمثل خرقًا لمبدأ قانوني أساسي في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي".

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة، غرب السعودية مقرًا، في بيان لها أمس الإثنين: "ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادًا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكًا صريحًا لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول".

وأضافت المنظمة في بيانها أن "القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيمًا قانونيًا دوليًا ثابتًا ومستقرًا، ويهزّ من هيبة القانون الدولي بأكمله"، موضحًا أن "التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها".
وأعربت المنظمة عن "أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ، وذلك لضمان السلم الإقليمي والدولي".