كشفت الدراسات والتقارير الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، وفق ما نقلته مواقع إعلامية مصرية، عن وجود 65 ألف حالة طلاق منذ بداية 2017، أي ما يعادل 260 حالة طلاق يوميا، كان معظمها بسبب عجز الزوج عن الوفاء بالاحتياجات المالية للأسرة، ليجعل من "أم الدنيا" الأولى عالميا في حالات الطلاق اليومية!.

وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة تسبب في انتشار ظاهرة الطلاق، وفي بعض الحالات كان الزوج مضطرا إلى الهروب وترك الأسرة، أو أن ترجع الزوجة إلى بيت أهلها، وتختار الطلاق كحل للتخلص من الشجار المستمر لعجز الزوج عن الإنفاق.

أما في الكويت، فترتفع معدلات الطلاق بنسبة 6 في المائة سنويا. وقد بلغت وفق أحدث إحصاء نشرته وزارة العدل، 48% من إجمالي الزيجات، وزادت الطاقة الاستيعابية في سكن المطلقات، وهو ما يدل على أن حجم المشكلة يرجع بالأساس إلى عدة أسباب، أهمها تلك الدخيلة على المجتمع، كتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات الزوجية وانعدام الثقة. ورفض مجلس الأمة مقترحا يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تثقيفية في مفاهيم الأسرة والارتباط، بسبب ما رآه تعارضا مع الدستور وخروجا على العادات والتقاليد.

وفي المملكة كشفت وزارة العدل السعودية، أن مجموع حالات الطلاق الواردة إلى محاكم المملكة العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، وذلك بمعدل 25 حالة طلاق مقابل حالة زواج يوميا.  

وتعاني تونس، كغيرها من الدول العربية، من اكتساح ظاهرة الطلاق لمجتمعها، وذلك وفقا للأرقام الرسمية، ويعتبر أمرا مفزعا يحيل إلى الخطورة الجسيمة، التي يمكن أن يخلفها ذلك على المجتمع من تفكك أسري، وتشرد للأبناء وغيرها من الصعوبات النفسية والاجتماعية. وبمقارنة بعدد السكان المقدر بحوالي 12 مليون نسمة، تشير الأرقام إلى أن تونس احتلت الصدارة في العالم العربي في نسبة الطلاق عام 2016، والرابعة على المستوى.