أعرب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن «استنكاره الشديد» لمقتل 12 سجينًا فور إطلاق سراحهم من سجن الرويمي في طرابلس.

وقال المجلس الأعلى للقضاء - في بيان الأربعاء - إن الضحايا أفرج عنهم «من القضاء لأسباب ومبررات قدرها القاضي الذي تفحص ملفاتهم وما هو منسوب إليهم من تهم»، وبين أن القاضي «رأى الإفراج عنهم موقتًا إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية». 

ولفت البيان إلى أن قرار الإفراج عن الضحايا «لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في حقوق المضرورين ومن انتهكت حقوقهم وحرياتهم». 

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه «يمارس عمله بكل استقلال ونزاهة وحيدة، وأنه يتعامل مع وقائع وأدلة وأحداث وأنه لا يخضع لتوجهات أو رؤى سياسية»، وأن هدفه «تحقيق العدل والأمن والاستقرار للمجتمع، وأنه حريص على حماية الحقوق والحريات ورد المظالم». 

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيانه إن «مغالبة الدولة بالسلاح واستيفاء الحق بالذات جريمة تدينها كل الشرائع السماوية والوضعية»، مؤكدًا أن جهات الضبط «باشرت مهمة التحقيق في الواقعة وتقديم الفاعلين للعدالة لينالوا الجزاء الرادع عن هذا الإجرام». 

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه «عازم على القيام بدوره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات لكل الليبيين ولن تثنيه مثل هذه الحوادث عن ذلك