تعاني مصر منذ عدة عقود من تخمة في بعض الوظائف، نظرًا لعشوائية التعيين وتوزيع الموظفين على جهات ليست في حاجة إليهم، فأصبح عددهم يفوق حجم العمل، وتنبهت الدولة أخيرًا إلى ذلك وشرعت في تنفيذ العلاج لتلك التخمة الوظيفية التي تعوق التنمية فضلًا عن أنها تلتهم ثلق الميزانية العامة للدولة، فقد بلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة 6.4 مليون موظف .

وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة تعالج مشكلة الفائض من الموظفين، بحث الموظفين بالخروج المبكر على المعاش مع حفظ كامل الحقوق التأمينية في سن الخمسين، مع وضع مجموعة من الامتيازات لتحفيذ من يرغب في الخروج المبكر من الجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد .

شروط الخروج بالمعاش المبكر

أن يكون الموظف تجاوز سن الخمسين .
ألا يكون الموظف قد تعرض لأي إجراءات تأديبية .
الحقوق التأمينية للموظفين الراغبين في المعاش المبكر

الحالة الأولى : لمن بلغ عمر الخامسة والخمسين

وصول اشتراكه في التأمينات لعشرين عامًا .
اذا كان قد شغل الوظيفة أكثر من عام، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش .
تسوي حقوقه في المعاش على أساس المدة التي اشترك بها في الخدمات التأمينية مع إضافة خمسة أعوام.
الحالة الثانية : لمن بلغ سنه خمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين

وصول مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا .
تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمسة أعوام أيهما أقل.
رأي الحكومة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من فائض في بعض الموظفين لا يقومون بأي عمل ويمثلون عبئًا كبيرًا على الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تفتح لهم الطريق للخروج للمعاش مع حفظ كامل حقوقهم التأمينية وعدم إيذاء أي موظف.